1 - در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/10/14
نظریهٔ مشورتی
1 - در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداری ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به، در همان سال وجه م حکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود. 2 - با توجه به اطلاق عبارت » محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها « در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصو ب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این ماده واحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداری ها است؛ هرچند محکوم به مربوط به طرح های عمرانی شهرداری باشد که وفق ماده 20 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و مواد 9 و 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی می بایست اعتبار آن تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می گردد، تعیین شود و دستگاه مناقصه گذار مکلف است به نحو مقتضی از پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند. بر این ا س اس، صرف لزوم تأمین اعتبار طرح های عمرانی وفق مقررات یادشده موجب نمی شود این گونه احکام از شمول ماده واحده صدرالذکر خارج شود؛ زیرا، میزان محکومیت و قطعیت آن پس از صدور رأی و اجراییه مشخص می شو د و این امر در گذشته قابل پیش بینی نیست و از این حیث فلسفه و مبن ای ماده واحده یادشده مبنی بر لزوم اع طای مهلت به شهرداری در پرداخت محکوم به؛ همچنان در خصوص محکوم به ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری ها به قوت خود باقی است. همچنین عبارت ...» ضرورت پرداخت محکوم به در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی «... در ماده واحده، مفید این معناست که صرف تأمین اعتبار در خصوص طرح های عمرانی از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذکور نمی شود. 3 - تصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختلاف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف ، در اجرای مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این تصمیم علی الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول می باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه