در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/27

استعلام

در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی، با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد؟ از آنجا که از سوی دیوان عالی کشور در این خصوص آرای متعارضی صادر شده است، به طوری که یک شعبه با استناد به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه های عمومی در تهران به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفر ی دو تهران حل اختلاف می نماید؛ در حالی که در رأی صادره از سوی شعبه دیگری از دیوان عالی کشور، با این استدلال که رسیدگی به جرم پولشویی همانند رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 قانون آیین دا درسی کیفری نیست؛ بلکه ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی در مقام بیان این مطلب است که اگر پولشویی در تهران واقع شد باید در شعب خاصی رسیدگی شود و دلالتی ندارد که پرونده از سراسر کشور به تهران ارسال شود؛ بنابراین حکم بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 شهرستان صادر می نما ید. خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام نمایید.

نظریهٔ مشورتی

مستفاد از مواد 25 ، 566 و 666 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 این است که ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 نافی صلاحیت دادگاه های کیفری محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست؛ بلکه ناظر بر تشکیل شعب اختصاصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد؛ بنابراین با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم )مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 ( دادسرا و دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه