مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری، در

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/11

استعلام

مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا ...باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مال ی که اخذ کرده است محکوم می شود. حال: 1 - آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می گیرد یا می بایست اقدام کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداری شده باشد که مشمول مجازات شود؟ 2 - آیا مجازات مورد اشاره برای کارکنان دولت، قابل تسری به جرایم درحکم کلاهبرداری برای کارکنان دولت نیز می باشد یا خیر؟

نظریهٔ مشورتی

1 - برای شمول مجازات کلاهبرداری مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صرف کارمند دولت بودن مرتکب برای تشدید مجازات )وی( کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه دیده از سمت ی ا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد. 2 - حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، ا ختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، )مجازات کلاهبرداری مشدد( درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا کلاهبرداری محسوب می شوند، مجری است و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 نیز موید این نظر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه