همانگونه که مستحضرید وفق بند » ذ « ماده یک آیین نامه

Question

همانگونه که مستحضرید وفق بند » ذ « ماده یک آیین نامه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان
سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8 / 10 / 1۳۹2 هیأت وزیران، » قطعات موثر « به عنوان قطعات اصلی سلاح
تعریف شده است که » می توانند به تنهایی و یا در کنار قطعات دیگر ماهیت سلاح یافته و آن را آماده استفاده
کنند و عمدتا ً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سیستم چکاننده در سلاح های جنگی و لوله، کوپ و مخزن سلاح
در سلاح های شکاری می باشند « ؛ درخصوص این مقرره، خواهشمند اعلام نظر فرمایید: آیا حمل یا نگهداری
خشاب خالی سلاح جنگی از جمله کلاشینکف یا ژ ۳ عنوان مجرمانه دارد؟ به عبارت دیگر، آیا قطعه یاد شده با
توجه به ذکر واژه عمدتا ً در بند » ذ « ماده یک آیین نامه اجرایی یاد شده ، مصداق » قطعات موثر « محسوب می ش ود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه · Accepted Answer

» قطعات موثر در سلاح « موضوع مواد 2 ، 5 و 6 )اصلاحی 140۳ ( قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و
دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1۳۹0 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به موجب بند » ذ « ماده یک
آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته مصوب 8/10 / 1۳۹2 هیأت وزیران، تعریف قانونی خاص دارند و تشخیص
مصداق » قطعات موثر در سلاح « با عنایت به تمثیلی بودن مصادیق آن در این بند، حسب مورد با توجه به تعریف
قانونی با مرج ع قضایی ذی ربط است. بدیهی است چنانچه قاضی مربوط در تشخیص مصداق » قطعات موث ر در
سلاح « ، نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد، می تواند مطابق ماده 7 آیین نامه پیش گفته، نظریه کارشناس
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را اخذ کند.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1404/10/2۹
7/1404/706
شماره پرونده: 1404-25-706 ک
استعلام:
1 - در فرض قتل عمدی زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وی، آیا در هنگام پرداخت تفاضل، تغلیظ دیه
زن مقتول و کسر از مبلغ تفاضل دیه امکانپذیر است؟
2 - در فرض اصرار اولیای دم )پدر و مادر مقتول( بر اجرای قصاص و مطالبه سهم الارث از مهریه فرزند خویش
)زوجه مقتول( و محکومیت قطعی زوج )قاتل( به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث اولیای دم، آیا می توان
سهم الارث مذکور را با مبلغ تفاضل دیه تهاتر کرد؟
پاسخ:
1 - با عنایت به قس مت اخیر ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 و ماده ۳60 قانون پیش گفته، در
بزه قتل عمدی؛ که مجازات اصلی آن وفق مواد 16 و ۳81 این قانون قصاص نفس است، بحث از تغلیظ دیه
ناظر به جایی است که اولیای دم، خواهان دریافت دیه به جای قصاص باشند یا مواردی که به علت ع دم امکان
قصاص یا عدم جواز آن، قصاص به دیه تبدیل می شود؛ بر این اساس، در فرض سوال که اولیای دم پس از ثبوت
حق قصاص در اجرای مواد ۳60 ، ۳82 و 426 قانون پیش گفته در مقام اجرای قصاص نفس به پرداخت فاضل
دیه مکلف هستند، بحث از تغلیظ دیه سالبه به انتفاء موضوع است و در نتیجه، محاسبه و کسر مبلغ تغلی ظ دیه از
مبلغ فاضل دیه، منتفی است.
2 - به موجب ماده 4۳0 قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 ، چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه، مقتول
یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، این طلب با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت
مرتکب، ب ه عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است؛ بنابراین در فرض سوال، محاسبه مهریه مورد مطالبه اولیای دم
از قاتل که راجع به آن حکم قطعی نیز صادر شده است، به عنوان فاضل دیه موافق قانون است و رضایت مرتکب
شرط نیست.
دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1404/10/2۹
7/1404/6۹5
شماره پرونده: 1404-25-6۹5 ک
استعلام:
با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 و همچنین با لحاظ
قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام موخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/140۳/1076
مو رخ 1404/2/1۳ آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح
مقرر در ماده ۳1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1۳76 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
تبصره های 1 و 2 این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل ا ز هر روز بازداشت در مواد
27 و 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 و عدم نسخ صریح ماده ۳1 یادشده به موجب ماده 728 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد 27 ، 28 ، 2۹ قانون مجازات
اسلامی مصوب 1۳۹2 و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد
مخدر نیز رعایت می شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای
نقدی، در عمل حکم مقرر در تبصره 2 ماده ۳1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1۳76 با
اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش
جمعیت کیفری زندان ها مصوب 6 / 6 / 1۳۹8 و در اجرای تبصره یک ماده ۳1 یادشده، حکم به تقسیط جزای
نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا می کند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده
نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره 2 و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای
نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا می توان جزای نقدی را با توجه
به مبالغ اعلامی از سوی هیأت وزیران تعدیل کرد؟
پاسخ:
اولاً، با توجه به این که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 ، نصی بر نسخ ماده ۳1 قانون اصلاح قانون
مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1۳76 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده
وجود ندارد و نسخ ماده ۳2 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحا ً بر بقای مقررات ماده ۳1
پیش گفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان

جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است،
همچنان باید مطاب ق مقررات ماده ۳1 قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود.
ثانیاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده ۳1 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب
1۳76 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است
و از آن جا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 2۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1۳۹2 به عنوان
عام موخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت
» از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست « ، مذکور در ماده 2۹ قانون یادشده در قانون
صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می شود. با وجود این، ماده 8
» دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 6 / 6 / 1۳۹8 و تبصره آن، مفید این
معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی )سه سال( مذکور در ماده 2۹ قانون

همانگونه که مستحضرید وفق بند » ذ « ماده یک آیین نامه

استعلام

نظریهٔ مشورتی