تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/10/18

استعلام

تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مقرر کرده است که در صورت رد دعوای اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه از سوی کفیل یا وثیقه گذار در مهلت قانونی از محل وثیقه یا وجه الکفاله محک وم به استیفاء خواهد شد؛ مفهوم مخالف این حکم آن است که در صورت پذیرش دعوای اع سار از تأمین مأخوذه رفع اثر می شود. ماده 14 آیین نامه قانون یادشده مصوب 18 / 6 / 1399 نیز بر همین اساس مقرر داشته است که در صورت قطعیت حکم اعسار از تأمین رفع اثر می شود. در خصوص دو مقرره یادشده، برخی معتقدند مفهوم مخالف تبصره یک ماده 3 قانون و نیز ماده 14 آیی ن نامه مذکور مربوط به فرضی است که حکم اعسار کلی صادر می شود؛ اما در صورت صدور حکم به تقسیط، مسوولیت کفیل یا وثیقه گذار تا پرداخت آخرین قسط به قوت خود باقی است و از تأمین رفع اثر نخواهد شد. برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که چنانچه دادگاه مبلغی را به عنوان پ یش قسط تعیین و مابقی محکوم به را تقسیط کند، مسوولیت کف یل یا وثیقه گذار تا پرداخت بخش نقدی به قوت خود باقی است و با پرداخت این بخش از تأمین رفع اثر می شود. برخی دیگر نیز معتقدند تقسیط محکوم به؛ اعم از اینکه کل آن تقسیط شود و یا آن که مشتمل بر پیش قسط و ت عیی ن اقساط بعدی باشد، تحت شمول حکم کلی اعسار قرار می گیرد و با قطعیت آن از تأمین رفع اثر می شود. خواهشمند است در خصوص هر یک از دیدگاه های یادشده اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، چنین مستفاد است ک ه تعهد کفیل یا وثیقه گذار تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه را معرفی )تسلیم( کند؛ بنابرای ن، چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه مورد پذیر ش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شود، موجب قانونی برای بقای قرار تأمین صادره و استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. مفاد ماده 11 قانون یاد شده که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر د انسته است، موید این دیدگاه است؛ زیرا این ماده حکایت از آن دارد که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم علی ه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدر الذکر د ر خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است و موضوع تا مبلغ فوق منصرف از حکم ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 است؛ بنابراین در چنین فرضی مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 یادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه