در ص ورتی که دارنده چک مطابق ماده 23 قانون صدور چک
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/23
استعلام
در ص ورتی که دارنده چک مطابق ماده 23 قانون صدور چک )اصلاحی 1397 ( از دادگاه حقوقی صدور اجراییه چک صیادی را درخواست کند و اجراییه نیز صادر شود و پس از آن، صادرکننده چک مستند به ماده قانونی یاد شده دعوای توقف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی و همزمان شکواییه کیفری دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را در خصوص چک ها در دادگاه کیفری مطرح کند و در این راستا دادگاه حقوقی با اخذ تأمین )وثیقه( قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ اما در خصوص خواسته ابطال اجراییه چک، قرار رد دعوای خ و اهان )صادر کننده چک( را صادر کند و این رأی قطعی شود؛ اما پرونده کیفری به صدور رأی قطعی منجر نشود؛ اولاً، آیا ادامه عملیات اجرایی چک موصوف در واحد اجرای احکام حقوقی منوط به صدور رأی قطعی کیفری است یا صدور قرار رد دعوای ابطال اجراییه چک و قطعیت آن در دادگاه حقوقی، جهت ادامه عملیات اجرایی چک کفایت می کند؟ ثانیاً، با توجه به ابهام قانون، در خصوص تأمین اخذ شده )وثیقه( جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی چه باید کرد؟ و دادگاه در خصوص این تأمین و عملیات اجرایی مربوط در واحد اجرای احکام حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد ؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، در فرض سوال که دادگاه حقوقی با اخذ تأمین )وثیقه( قرار توقف عملیات اجرایی راجع به چک موضوع ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک را صادر کرده و متعاقبا ً دعوای ابطال اجراییه چک به موجب رأی قطعی رد شده است، موجبی برای بقاء قرار مزبور وجود ندارد؛ دادگاه برا بر ملاک ماده 322 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را لغو می کند؛ هر چند پرونده کیفری راجع به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صدور رأی قطعی منجر نشده باشد. ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقبا ً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه