همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم الاجراست و دارنده و ذی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/07

استعلام

همانگونه که استحضار دارید چک سند لازم الاجراست و دارنده و ذی نفع می تواند با مراجعه به ادارات اجرای ثبت وفق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجه آن را مطالبه کند؛ اما در اجرای ثبت صرفا ً درخواست اجرای مطالبه وجه چک از متقاضی پذیرفته می شود و ذی نفع جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 186 آیین نامه یادشده به دادگستری هدایت می شود. نظر به اینکه خسارت تأخیر تأدیه از متفرعات دعوا است و رسیدگی به دعوای مزبور در راستای رسیدگی ب ه دعوا و خواسته اصلی است و از این حیث در یک مرجع واحد قابل رسیدگی می باشد و از آنجا که مطابق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک )الحاقی 1376 ( و ماده واحده استفساریه این تبصره مصوب 1377 ، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ مندرج در چک تا تاریخ وصول آن حسب نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل مطالبه دانسته و همچنین رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک را مستلزم احراز شرط تمکن و دیگر شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان قلاب در امور مدنی مصوب 1379 ندانسته است، موضوع محاسبه و اجرای خسارت تأخیر تأدیه فاقد ماهیت قضایی است و از این حیث جزء طلب مسلم و بدون خدشه ذی نفع و دارنده محسوب می شود؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز که فاقد ماهیت قضایی است. در راستای تأکید ریاست محترم قوه قضاییه و رفع اطاله دادرسی و کم کردن پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با الحاق تبصره ای به ماده 186 آیین نامه اجرایی فوق الذکر از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چگ بلامحل که از جمله متفرعات خواسته ا صلی است، همزمان با مطالبه اصل مبلغ چک در واحد اجرای ثبت پذیرش شود تا بدین ترتیب از تشکیل حجم انبوهی از پرونده های مطالبه خسارت تأخیر تأدی ه چک در دادگستری ها پیشگیری شود.

نظریهٔ مشورتی

صرف نظر از آن که رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اساسا ً در مقام بیان لزوم یا عدم لزوم تمکن مدیون نبوده است، باتوجه به این که رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1 / 6 / 1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موخر بر رأی وحدت رو یه صدر الذکر است و به موجب این رأی وحدت رویه برای محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از حیث لزوم احراز تمکن مدیون جاری است و از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت ت أخیر تأدیه وجه چک متوقف می شود، لذا احراز تمکن یا عدم تمکن محکوم علیه امری قضایی است و بر خلاف پیشنهاد مطرح شده نمیتوان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز به مانند وصول وجه چک به ادارات اجرای ثبت واگذار کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل ح قوقی قوه قضاییه