قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/15
استعلام
قانونگذار با اصلاح ماده 23 قانون صدور چک به موجب قسمت اخیر ماده 9 قانون اصلاح قانون صدو ر قانون چک مصوب 1397/8/13 مقرر می دارد: ...» اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکورضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانون ی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد .« پرسش این است که مراجع مذکور در ماده یادشده کدام هستند؟ آیا صرفا ً دادگاه های حقوقی مدنظر قانونگذار بو ده و امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی را دارند و یا آن که مقرره مذکور عام بوده و شامل تمام مراجع قضایی است؟ به طور خاص، آیا مرجع تحقیق کیفری در دادسرا )دادیار یا بازپرس ( نیز مشمول ماده قانونی مذکور است؟ آیا مراجع مذکور می توانند با اجابت در خواست شاکی مدعی تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کنند؟
نظریهٔ مشورتی
به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری مطرح می شود، مرجع قضایی رسیدگی کن نده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند و نه مرجع قضایی صادرکننده اجراییه؛ زیرا عبارات » ظن قوی پیدا کند « و » از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپ ذیر وارد گردد « در ماده 23 یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضای ی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا ً این امر توسط مرجع قضایی صادر کننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمی باشد، قابل احراز نیس ت؛ بنابراین، مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاو ی مذکور رسیدگی می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه