با توجه به اینکه برخی از شرکت های دولتی من جمله شرکت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/02

استعلام

با توجه به اینکه برخی از شرکت های دولتی من جمله شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارای ماهیت صد در صد دولتی می باشد با توجه به مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات عمومی نظریه مشورتی در خصوص موارد ذیل را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه ا علام نمایید: 1 - آیا شرکتهای دولتی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می باشند یا خیر؟ 2 - در صورت شمول این شرکتها به موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند ج ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 آیا خسارت تاخیر تادیه به محکوم به در مهلت های قانونی هجده ماه و سه ماه توقف موضوع مواد قانونی تعلق می گیرد یا خیر؟

نظریهٔ مشورتی

1 - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. شایسته ذکر است هرچند بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م الی دولت ) 2 ( مصوب 4/12/1393 ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأ مین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند » ج « ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکا م دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. 2 - صرف نظر از آن که که شرکت های دولتی به شرح مندرج در بند » یک « از شمول احکام مقرر در ماده واحده قانون نحوه محکوم به دولت و عم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خروج موضوعی دارند. طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق میشود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا ً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب و ارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه