در فرضی که شخص » الف « علیه شخص » ب «
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/02/12
استعلام
در فرضی که شخص » الف « علیه شخص » ب « شکایت فروش مال غیر موضوع یک ساختمان دارای پلاک ثبتی را مطرح کند و اظهار دارد که شخص » ب « این ملک را قبلا ً به موجب سند عادی مقدم بر تنظیم سند انتقال رسمی به » الف « صلح یا بیع نمود ه است و متعاقبا ً به موجب سند رسمی به » ج « واگذ ار کرده است. شکایت علیه شخص » ب « بوده و شکایتی علیه شخص » ج « مطرح نمی کند. در نتیجه » ج « نمی تواند در خصوص اصالت یا عدم اصالت و تاریخ واقعی بیع یا صلح ادعایی که موثر در کشف حقیقت و حقوق شخص » ج « است، داشته باشد. النهایه در دادگاه کیفری 2 با توجه به اقرار شخص » ب « حکم بر محکومیت شخص » ب « به اتهام فروش مال غیر و حکم بر حبس و رد مال )ملک مورد تنازع( صادر و قطعیت می یابد. بر اساس رأی مذکور شخص » الف « این بار به طرح دعوا به طرفیت شخص » ب « و » ج « مبنی بر ابطال سند نقل و انتقال و نیز الزام به تنظیم سند مبادرت می کند. حال ب ا توجه به وجود رأی قطعیت یافته کیفری و این که شخص » ج « در دفاع از حقوق خود اعلام می دارد مبایعه نامه یا صلح نامه بین » الف « و » ب « صوری و در تاریخ بعد از معامله و تنظیم سند رسمی تحریر گردیده است و » الف « با تبانی » ب « ، به جهت افزایش قیمت ملک و ضایع کردن حق وی این شکایت را مطرح کرده است، با لحاظ ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه حقوقی می تواند وارد رسیدگی و احراز وقوع بیع یا عقد صلح در زمان واقعی و احراز شرایط اساسی معامله شود یا مکلف به تبعیت از این رأی کیفری است و بر این اساس باید سند و انتقال ابطال گردیده و به نام وی سند تنظیم شود.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است، دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موارد، رد مال حکم قانونی است و تع یین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن مک لف است هنگام صدور حکم به رد مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سوال اساسا ً فاقد موضوعیت است. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه کیفری برخلاف ترتیبات فوق در خصوص ابطال سند رسمی انتقال اتخاذ تصمی م نکرده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأی قطعی کیفری در ماهیت امر حقوقی موثر باشد و در فرض سوال که رأی محکومیت قطعی کیفری به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعوای راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، ت ا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه