دادگاه های کیفری دو در اواخر هر ماه به علل متعدد از
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/10
استعلام
دادگاه های کیفری دو در اواخر هر ماه به علل متعدد از قبیل رسیدگی توأمان جرایم درجه 7 و 8 با جرایم درجه 1 تا 6 به استناد مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر علل، پرونده های با اتهامات درجه 7 و 8 را که حسب ماده 340 قانون موصوف در صلاحیت مستقیم دادگاه های مذکور می باشد با دستور قضایی جهت انجام تحقیقات و صدور قرار نهایی مقتضی به دادسرا اعاده می کنند: 1 - با عنایت به این که فلسفه تقنین مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رعایت قواعد تعدد جرم و جلوگیری از صد ور آرا متعارض و مضافا ً صدور قرار تأمین کیفری واحد برای جرایم متعدد متهم )که در صلاحیت ذاتی مرجع واحد باشد( است؛ اما اولاً، بین جرایم درجه 1 تا 6 با جرایم درجه 7 و 8 قواعد تعدد جرم حاکم نمی باشد و قاعده جمع مجازات اعمال می شود و مواد 218 و 313 مارالذکر در ا ین مورد و موارد مشابه سالبه به انتفای موضوع می باشد. ثانیاً، اگر قائل شویم جرایم درجه 7 و 8 در صورت طرح با جرایم درجه 1 تا 6 باید توأمان در دادسرا تحقیق شوند، این سوال پیش می آید که اگر متهم، یک جرم درجه 6 در حوزه قضایی تبریز و یک جرم درجه 7 در حوزه قضایی تهران به صورت جاری و در حال تحقیق داشته باشد، آیا این امر پذیرفته است که هر کدام از مراجع فوق برای رعایت ماده 313 صدرالذکر در خصوص این موارد و موارد مشابه قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی در حوزه قضایی واحد صادر نمایند؟ رویه قضایی مطلقا ً این امر را نپذیرفته است. خواهشمند است در خصوص این که جرایم درجه 7 و 8 در صورت طرح با جرایم درجه 1 تا 6 ، آیا باید توأمان در دادسرا تحقیق شوند یا جرایم درجه 7 و 8 در دادگاه کیفری دو و جرایم درجه 1 تا 6 در دادسرا به صورت جداگانه تحقیق شوند، نظریه مشورتی را اعلام فرمایید؟ 2 - اعلام نظر فرمایید آیا دادسرا در هر شرایطی در معیت دادگاه محسوب می شود یا صرفا ً در جرایمی که تحقیقات آن بر عهده دادسرا و رسیدگی آن بر عهده دادگاه است، دادسرا در معیت دادگاه است؟ مضافا ً بر اساس کدام مستند قانونی یا اصول حقوقی دادسرا تحت هر شرایطی در معیت د ادگاه است؟ مشاهده می شود بعضا ً توسط برخی همکاران محترم قضایی به مواد قانونی منسوخ یا آرای وحدت رویه منسوخ استناد می شود که فاقد وجاهت قانونی است؛ آیا نمی شود بیان داشت بحث در معیت دادگاه بودن دادسرا ناظر به مواردی است که دادگاه شأن دادسرا و تحقیقاتی نداشته و شأن دادرسی و محاکمه داشته باشد؟ در حالی که در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه، قانونگذار به دادگاه شأن تحقیقاتی داده و فراز دوم تبصره یک ماده 285 قانون معنون و ذیل ماده 341 آن قانون نیز موید ادعاست. آیا نمی شود بیان داشت در این گونه جرایم قانونگذار تمام وظایف دادسرا را به دادگاه محول کرده و به عبارت بهتر در جرایم اخیر دادگاه را یک مرجع تحقیق و در عرض دادسرا به عنوان یک مرجع مقابل دادسرا )نه در طول دادسرا و به عنوان مرجع عالی( با اختلاف صلاحیت نسبی، مثل اختلاف صلاحیت بین دادگاه های کی فری یک و دو تلقی نموده است؟ اگر غیر از این امر را بپذیریم و دادگاه ها پرونده های در صلاحیت خویش را نیز به دادسرا اعاده نمایند، نقض غرض قانونگذار در جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه محسوب نمی شود؟ و حتی پس از مدتها رسیدگی ممکن است دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور به خاطر عدم صلاحیت نسبی دادسرا رأی را نقض نمایند و مضافا ً تبعات دیگری از جمله بازداشت متهم توسط شخص و مرجع غیر صالح صورت گرفته باشد و یا دلایل از بین برود. 3 - وجه تمایز جرایم اطفال و جرایم منافی عفت، با جرایم درجه 7 و 8 چیست که آن موارد برای تحقیقات توأمان با جرایم د رجه 1 تا 6 به دادسرا اعاده نمی شوند؟ در حالی که قانونگذار برای صلاحیت مستقیم دادگاه درجرایم اطفال یا منافی عفت یا درجه 7 و 8 دلیل خاصی از قبیل نیازمند پوشانیدن گناه و نزد قاضی دادگاه رسیدگی شدن و کم اهمیت بودن جرایم درجه 7 و 8 و لزوم کاهـش مراحل رسیـدگی و ... داشته است و لذا چگونه در جرایم درجه 7 و 8 برخلاف جرایم اطفال و منافی عفت نقض غرض قانونگذار تلقی می شود؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 3 - اولاً، در صورتی که عناوین کیفری متعدد )اعم از تعدد مادی یا معنوی( در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درج ه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صد ور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مـطابق مواد 22 ، 64 و 92 قانون یادشده، اصولا ً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 306 ، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون پیش گفته، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می شود به دادگاه برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد. ثانیاً، با توجه به مواد 22 ، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیما ً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم ن یز باشـد، در این صـورت مستـفاد از ماده 102 قانون فوق الذکر و لحاظ ماده 313 این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد. 2 - با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاهء های آن حوزه، د ادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می شود و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفا ً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی صلاح ارسال می شود و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه جرمی را از جمله جرائمی بداند که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه