اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/07/17
استعلام
اولاً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین د ر محا کم دادگستری از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد 11 و 12 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نظارت انتظامی و عملکردی بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. ثانیاً، بر اساس مواد 11 و 12 قانون تشکیل دادگاه های ع مومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی جایگاه نظارت و ریاست اداری بر دادگاه ها و واحد های قضایی فقط برای رئیس کل دادگستری استان دانسته شده و روسای حوزه های قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمع های قضایی در شهرستان مرکز استان صرفا ً ریاست اداری بر دادگا ه ها دارند و نظارت قضایی برای آن ها پیش بینی نشده است. ثالثاً، به موجب بندهای 4 و 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 ، آنچه به عنوان عدم نظارت برای مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر عملکرد اداری شعب است؛ به نحوی که منجر به بی نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آن ها جزأ تخلفات انتظامی نیست. رابعاً، تنها مواردی که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات برای مدیران قضایی مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلا ب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مفاد ماده 28 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظارت بر رفتار قضات است که روسای کل دادگستری استان ها را مکلف به تشکیل هیأت های نظارت و بازرسی برای اعمال نظارت در حدود ماده 24 این آیین نامه کرده است و در واقع قسمتی از اختیارات دادسرای انتظامی قضات در این بخش را به روسای کل دادگستری استان ها تفویض کرده و معمولا ً روسای کل دادگستری استان ها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان معاون نظارت و بازرسی محول می کنند و هیچ گونه تفویض اختیاری در این خصوص به روسای حوزه های قضایی و سرپرستان مجتمع های قضایی انجام نمی شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسش ها به شرح زیر مطرح است: 1 - آیا اساسا تفکیک میان نظارت اداری و نظارت قضایی بر دادگاه ها و واحدهای قضایی صحیح است و مبنای قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاس خ، مهم ترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟ 2 - آیا نظارت قضایی بر دادگاه ها توسط روسای حوزه های قضایی و سرپرستان مجتمع ها وجاهت قانونی دارد یا چنین نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستری استان است؛ مگر آن که ایشان اختیارات موضوع ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون ن ظارت بر رفتار قضات را به روسای حوزه های قضایی و سرپرستان مجتمع ها نیز واگذار کند؟ 3 - آیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه ها توسط روسای حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع ها جه ت بررسی عرض حال های مردمی که در ملاقات های عمومی ارائه می شود و ناظر به عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟ 4 - آیا با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تع یین اوقات رسید گی روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیری از طولانی شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند » د « ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس لامی ایران مصوب 1395 ناظر به جدول شماره 16 همان قانون موضوع شاخص های توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 25/3/1399 ریاست محترم قوه قضاییه مجوز اعمال چنین نظارتی است؟ 5 - با وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن مو جبات اعلام ختم دادرسی و این که در ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعلام ختم دادرسی است و نه تأخیر در اعلام ختم دادرسی؛ در حالیکه یکی از دلایل عمده اطاله دادرسی و بلاتکلیف ماندن پرونده ها در شعب دادگاه ها تأ خ یر غیر متعارف در اعلام ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأی حداکثر ظرف یک هفته پس از آن برای دادگاه ایجاد نشود ؛آیا روسای حوزه های قضایی و سرپرستان مجتمع ها می توانند در راستای نظارت بر عملکرد دادگاه ها و جلوگیری از اطاله دادرسی در این خصوص ورود ن موده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعلام ختم دادرسی را بررسی و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟ 6 - با توجه به این که برخلاف دادرسی های کیفری که مطابق ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروری است، در دادرسی های مدنی چنین الزامی بجز موارد موضوع
نظریهٔ مشورتی
منظور از عبارت » نظارت اداری « در ماده 12 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ، انجام امور نظارتی با م اهیت اداری از قبیل نظارت بر اجرای صحیح مقررات اداری در مراجع قضایی و حفظ نظم و ترتیبات اداری و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه ً ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پرونده ها صرفا از حیث نظارت بر امور اداری و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخص ی و حضور و غیاب و امثالهم می باشد و د ر هر صورت نظارت اداری، مقوله ای جدای از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 ، قوانین جاری، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدید نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و مقررات مربوط می باشد. ضمنا ً پاسخ گویی به دیگر پرسش های مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه