قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/14
استعلام
قرارداد بیعی منعقد و مبیع تحویل خریدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطی و موجل بوده است. در قرارداد شرط فسخ معامله در صورت تعویق در پرداخت اقساط ثمن برای بایع پیش بینی شده است. خریدار پی ش از سررسید اقساط و تحقق شرط فسخ برای فروشنده، مبیع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط ثمن و اعمال خیار فسخ و اعلام آن به خریدار، فروشنده دعوای تأیید فسخ معامله و استرداد مبیع را به طرفیت خ ریدار مطرح می کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا ثالث منتقل الیه نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 2 - آیا دعوای استرداد مبیع قابلیت استماع دارد؟ 3 - چنانچه در قرارداد اولیه بین طرفین حق انتقال مبیع پیش از تسویه ثمن معامله از خریدار سلب شده باش د؛ اما خریدار پیش از تسویه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چیست؟
نظریهٔ مشورتی
1 ، 2 و 3 - اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که » هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود «... و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد » اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد «... و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده 286 و مواد 287 ، 363 و 364 این قانون، تص رف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحا ً یا ضمنا ً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4 / 3 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است. ثانیاً، قراردادهای موضوع رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 4 / 3 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای شرط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و عدم انتقال بعدی آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطلاع خریدار بعدی از این شرط به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت ب ه عین مال دانسته نشده است؛ بنابراین، در دعوای اعلام فسخ معامله و استرداد مبیع، چنانچه جهات و شرایط مندرج در این رأی وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و یا به صراحت شرط عدم ا نتقال شده باشد، دعاوی مذکور در ماهیت امر قابل استماع است. در هر حال خواهان در فرض سوال ملزم نیست ثالث را طرف دعوا قرار دهد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه