نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/13

نظریهٔ مشورتی

نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده 1235 قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محج ور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج در مواد 1240 ، 1241 و 1242 قانون مدنی و ماده 83 قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیاً، در فرض سوال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد بیع به تملک دیگری درآورده و ثمن آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امری قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوی ت وسط مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن که فرض سوال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه موضوع ماده 1235 صدر الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمی تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریاف ت وجه تأیید کند. نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده 1235 قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وی است. ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعوای قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سوال، چنین نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان گونه که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده 1241 این قانون، می تواند ابتدا ً راجع به اموال محجور معامله کند؛ می تواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وی و یا معامله قبلی مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجو ر و با تصویب دادستان، تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار می تواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقل الیه را صادر کند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه