فردی در خرداد سال 1402 در شعبه تجدیدنظر یکی از استان های

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/12/02

استعلام

فردی در خرداد سال 1402 در شعبه تجدیدنظر یکی از استان های شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق می شود؛ با این توضیح که چنانچه متهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حک م اخیر، حکم م علق اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف می شود که متهم در آبان سال 1401 در استان دیگری، جرم کیفری دیگری مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتا ً در مرداد 1402 در دادگاه بدوی به صدور رأی محکومیت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم منجر شده است. سوال: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می باشد؟ دادگاه صالح برای ص دور حکم لغو کدام دادگاه اس ت؟

نظریهٔ مشورتی

با توجه به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مبنا و ملاک برای عدم ارتکاب جرایمی که قانونا ً موجب لغو قرار تعلیق می شود، تاریخ صدور قرار تعلیق است؛ بنابراین چنانچه تاریخ وقوع جرم، قبل از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باشد، موجبی برای لغو ای ن قرار نیست. شایسته ذکر است در خصوص جرائمی که بعد از صدور قرار تعلیق واقع می شود و به این اعتبار مقدمات لغو قرار تعلیق فراهم می آید، با توجه به م اده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد: ...» پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دست ور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اعلام می دارد «... ، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفا ً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی )که در دوران تعلیق مرتکب شده( از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از این که این دادگاه، دادگاه نخستین باشد یا دادگاه تجدید نظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه نخستین با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانونا ً بدون اشکال است؛ خصوصا ً این که » قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات « ق رار نهایی محسوب نمی شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست تا اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود، دادگاه تالی مجاز به لغو آن نباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه