به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/14
استعلام
به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دارای مهلتی هجده ماه ه تا تأمین محکوم به از طریق بودجه عمومی هستند. از سویی دیگر، گاهی در قراردادهای پیمانکاری منعقده و به موجب شرایط خصوصی پیمان، برای پرداخت مبلغ پیمان مهلت هایی مانند شش ماه پیش بینی می شود و پس از بروز اختلاف و رسیدگی در مراجع قضایی و صدور رأی قطعی و درخواس ت اجرای حکم از سوی پیمانکاران طرف قرارداد، برخی شعب اجرای احکام دادگستری به استناد مهلت پیش بینی شده در قرارداد، از اعما ل مهلت مقرر در قانون صدرالذکر خودداری کرده و به فوریت مبادرت به توقیف حساب های بانکی می نمایند. ب نا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصو ص اعمال یا عدم اعمال ماده واحده یادشده در خصوص این قراردادهای دارای مدت زمان مقرر برای پرداخت مبلغ پیمان، اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، بر خلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و دیگر دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی؛ از جمله شرکت های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را شامل نمی شود؛ ضمن آنکه توقیف اموال و حسا ب ه ای بانکی شهرداری ها به عنوان یکی از نهادها و موسسات اخیرالذکر مشمول قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. ثانیاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، ناظر بر منع توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی در جهت پرداخت محکوم به موضوع احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی است. ترتیب توقیف اموال و اجرای ح کم مطابق تشریفات مقرر در این ماده واحده است؛ بنابراین، در فرض سوال مهلت پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای اجرای تعهدات قراردادی، نافی اجرای ماده واحده یادشده نمی باشد و عدم رعایت مهلت مقرر در این ماده واحده و توقیف حساب های بانکی و اموال وزارتخانه یا موسسه دولتی محکوم علیه به سبب مهلت قراردادی مذکور ، فاقد وجاهت قانونی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه