در فرضی که متوفی دو همسر داشته باشد و هر دو ترکه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/02/18

استعلام

در فرضی که متوفی دو همسر داشته باشد و هر دو ترکه را بابت مهریه خود توقیف کرده باشند؛ اما یکی از دو همسر زودتر اقدام به توقیف کرده باشد، با توجه به صراحت ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، آیا باید ترکه به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم شود و یا آنکه مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخصی که ابتدا توقیف کرده، کل طلب خود را وصول می کند و اگر مالی باقی بماند نوبت به طلبکار بعدی می رسد؟

نظریهٔ مشورتی

دیدگاه نخست: اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، ترکه به نسبت طلب تقسیم می شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده ا ست، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد. دیدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 مهریه زن تا میزان ده هزار ریال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند » ب « ذیل طبقه چهارم تا ک نون تغییر نیافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهریه به همین میزان است. ثانیاً، در فرض سوال که هر دو همسر متوفی در زمره بستانکاران هستند و هر دو بابت مهریه مبادرت به توقیف ترکه کرده اند؛ اما توقیف ترکه از سوی یکی از آنان مقدم بر دیگری است، به سبب خاص بودن قان ون امور حسبی مص وب 1319 ، مشمول حکم مقرر در صدر این ماده است و چنانچه ترکه برای ادای هر دو محکوم به )مهریه ها( کافی نباشد، ترکه بین بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود؛ حکم مقرر در ماده 227 همین قانون نیز صرفا ً ناظر بر در رهن بودن بخشی از ترکه و تقدم مر تهن بر دیگر بستانکاران است و در صورتی که مقنن به تأمین خواسته و بازداشت قضایی نظر داشت، می بایست به آن نیز تصریح می کرد؛ بر این اساس و به سبب سکوت مقنن نسبت به این فرض و خاص بودن قانون یادشده و صدر ماده 226 مذکور، در فرض سوال به صرف تأمین مقدم نمی توان یکی از زنان را بر دیگری ترجیح داد و تمام طلب وی را استیفاء و دیگری را از دریافت تمام یا بخشی از مهریه محروم کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه