در یک پرونده کیفری شخصی مستندا به ماده 598 قانون مجازات اسلامی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/29

استعلام

در یک پرونده کیفری شخصی مستندا به ماده 598 قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ 106 میلیارد تومان جزای نقدی )معادل مبلغ انتفاعی غیر مجاز از مواد معدنی( محکوم شده است .شخص ثالث جهت پرداخت جزای نقدی فوق اقدام به تعرفه مال غیر منقول به ا رزش جزای نقدی نمود که پس از توقیف، ارزیابی از طریق کارشناسی و دو مرحله انجام تشریفات قانونی مزایده هیچ شخصی جهت خرید مال موضوع مزایده حضور نیافت و مال غیر منقول به فروش نرفته است. حال سوالاتی که مطرح شده این است که: 1 - با توجه به تصریح ماده 529 قانون آیی ن دادرسی کیفری مبنی اینکه در صورت عدم اخذ جزای نقدی از طرق مندرج در صدر ماده 529 )شناسایی توقیف و فروش مال جهت اخذ جزای نقدی ( با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس وفق بند ب در جزای نقدی بالای 15 میلیون ریال هر یک میلیون ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در فرض فوق که جزای نقدی به لحاظ فروش نرفتن مال تعرفه شده وصول نشده است آیا محکوم علیه می بایست جلب گردد؟ 2 - آیا محکوم علیه با توجه به فروش نرفتن مال تعرفه شده از طریق مزایده، می تواند مال دیگری جهت توقیف فروش معرفی نماید؟ 3 - با توجه به رویه ای که در واح دهای اجرای احکام کیفری وجود دارد در مواجهه با این موارد پس از عدم فروش مال توقیف شده پس از دو مرحله مزایده، قاضی اجرای احکام کیفری را سا با اداره ثبت اسناد و املاک جهت تنظیم و انتقال اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به مکاتبه می نماید و رونوشتی نی ز به سازمان امور تملیکی جهت پیگیری ارسال می نماید که در دادسرای عمومی و انقلاب آملی تاکنون نیز با همین رویه عملیاتی شده است. لاکن چالشی که هم اکنون به لحاظ اهمیت پرونده و مبلغ بالای جزای نقدی محکوم به برای این مرجع مطرح شده این است که با توجه به اینکه ب ه تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری عملیات توقیف و فروش اموال جهت اخذ جزای نقدی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی می باشد و اینکه وقت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی اگر باری که مزایده آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند معادل طلب خود از ا موال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول نماید و وفق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه پس از انقضای مهلت دو ماهه از تاریخ مزایده دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد لذا درمان انحرافی در خصوص جزای نقدی آیا دولت محکوم له محسوب می گردد چه مرجعی باید تقاضای تملیک مالی که در مزا یده خریدار نداشت را تقدیم اجرای احکام کیفری نماید؟ آیا این رویه که دادیار اجرای احکام کیفری اراسا باداره ثبت جهت انتقال سند به نام دولت مکاتبه می نماید صحیح است یا خیر؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای محمدی دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان آمل با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/123/704 مورخ 1401/1/24 به شماره ثبت وارده 77 مورخ 1401/1/27 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 - اولاً، منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم به اعم از آن که توسط محکوم علیه یا کس دیگری ارائه می ¬ شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم به از آن میسّر باشد. چنانچه امکان فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احک ام پس از تبدیل مجازات به جایگزین حبس از سوی دادگاه می ¬ تواند به وظیفه خود عمل نماید. ثانیاً، اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری موضوع ماده 141 قانون مجازات اسلامی و شخصی بودن مجازات ها و اجرای آن و دلالت صریح ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر استی فاء )محکوم به( جزای نقدی و » اجرای حکم از محل شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم علیه « مقتضی این امر است که در فرض سوال امکان اعمال ضمانت اجرای مقرر در بند » ب « ماده موصوف فراهم )فاقد منع قانونی( است. 2 -ً با عنایت به مراتب و مبانی استدلالی مذکور در بند ثانیا پاسخ سوال اول، تعرفه مال دیگری جهت توقیف و فروش از سوی محکوم )که علی الاصول از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده قبلی متعلق به ثالث نباشد( فاقد منع قانونی است. 3 - در فرض سوال که با انجام دو نوبت مزایده، پلاک ثبتی که ثالث برای تأمین جزای نقدی معر فی کرده ا ست به فروش نمی رسد، از پلاک ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا توقیف و فروش آن در راستای اجرای حکم قطعی مبنی بر پرداخت جزای نقدی بوده است و لذا از شمول مقررات مواد 131 ، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. لذا راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت پلاک ثبتی مورد نظر، با توجه به میزان جزای نقدی نسبت به قیمت پلاک ثبتی، حسب مورد کل ملک یا سهم مشاعی از آن تا مبلغ جزای نقدی به تملک سازمان اموال تملیکی به نمایندگی دولت درآورده شود و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک از سوی مرجع قضایی اعلام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه