1 - در فرضی که با لحاظ وضعیت مالی زوج و با

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/18

استعلام

1 - در فرضی که با لحاظ وضعیت مالی زوج و با توجه به هزینه های تأمین معیشت و درمان وی، دادگاه محکوم به را تقسیط کرده است؛ هرچند کمتر از یک چهارم باشد، آیا دادگاه یا اجرای احکام می تواند از درخواست زوجه مبنی بر کسر صرفا ً یک چهارم حقوق و مزایا یا کسر همزمان اقس اط و یک چهارم حقوق و مزایای زوج خودداری کند؟ 2 - در فرضی که دادگاه رأی بر تقسیط صادر کرده است، آیا زوجه می تواند از اجرای احکام درخواست کند یک چهارم حقوق و مزایای زوج کسر شود و زوجه از گرفتن قسط تعیین شده توسط دادگاه استنکاف کند؟ 3 - آیا زوجه می تواند از اجرای احکام بخواهد که علاوه بر تقسیط تعیین شده، یک چهارم حقوق زوج را نیز کسر کند و یا آنکه صرفا ً می تواند درخواست کند اجرای احکام مابه التفاوت یک چهارم حقوق و مزایای زوج را علاوه بر وصول قسط تعیین شده کسر کند؟ 4 - در مواردی که حقوق و مزایای زوج چندان قابل ت وجه نیست و هزینه های تأمین معیشت خود و فرزندانش و هزینه درمان خود را نیز عهده دار است، چنانچه دادگاه حکم اعسار کامل زوج از پرداخت محکوم به را صادر کند، آیا زوجه می تواند کسر یک چهارم حقوق و مزایای زوج را درخواست کند؟

نظریهٔ مشورتی

1 ، 2 ، 3 و 4 - اولاً، چنانچه محکوم علیه دارای حقوق و مزایا باشد، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می شود و صرف تقدیم دادخواست اعسار، موجب توقف این امر نیست؛ همچنین صدور حکم بر اعسار کلی محکوم علیه و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که از حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه قانونا ً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است. ثانیاً، دادگاه هنگام تقسیط محکوم به می تواند مبلغ اقساط را بیشتر از یک چهارم یا یک سوم حق وق و مزای ای محکوم علیه تعیین کند؛ زیرا تعیین میزان و مدت اقساط بستگی به وضعیت اقتصادی و درآمدی محکوم علیه دارد و چه بسا محکوم علیه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی، درآمد دیگری نیز داشته باشد؛ در هر حال، توقیف جبری بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه جایز نیست. در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم ب ه باشد، با رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم علیه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه