وفق تبصره 1 از ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/14
استعلام
وفق تبصره 1 از ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 » در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 در صورت ارائه تضمین لازم برای ج بران خسارت وارده، مقام قضایی می تواند فقط به صدور ق رار نظارت قضایی اکتفا نماید « اظهار نظر فرمایید؛ اولا، با توجه به عبارت به کار رفته در تبصره مبنی بر » در صورت ارائه تضمین لازم برا ی جبران خسارت وارده « شمول تبصره ،صرفا ً در برگیرنده ی جرایمی است که واجد جنبه خصوصی از حیث جبران خسارت همراه با جنبه عمومی جرم باشد )جرم دو جنبه ای( و یا اینکه تبصره مورد اشاره شامل کلیه جرائم )اعم از جرائمی که واجد دو جانبه باشد و یا اینکه صرفا ً واجد جنبه عمومی ( می باشد، و به عبارتی آیا نص تبصره اطلاق دارد؟ ثانیا، نحوه اخذ تضمین لازم به چه نحوی است ) از طریق تودیع وجه نقد به حسا ب دادگستری و ....؟( ثالثا، در خصوص تضمین لازم برای جبران خسارت ،آیا منظور جرائمی است که مطالبه خسارت می بایستی همراه با دادخواست باشد و یا اینکه اطلاق عبارت مورد اشاره، اعم از مواردی است که مطالبه خسارت نیاز به تقدیم دادخواست دارد بدین شرح که شامل هر مورد ی اعم از تکلیف مرجع قضایی به صدور حکم به رد مال )اگر رد مال را به نحوی جبران خسارت محسوب کنیم( و یا مکلف نبودن مرجع قضایی در خصوص حکم به رد مال و جبران خسارت )در فرض عدم تقدیم دادخواست( می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری شامل کلیه جرایم تعزیری درجه 7 و 8 اعم از این که صرفا ً واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می گردد. النهایه در صورتی که ارتکاب بزه موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم برای جبران خ سارت است. ثانیاً، منظور از » تضمین « مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین )شاکی و متهم( با رد ّ و بدل کردن اسناد ذمّه ای )تعهدآو ر( و نظائر آن حفظ شده باشد. ثالثاً، اولاً، صدور حکم به رد مال )در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری( که تکلیف قانونی دادگاه است با عنایت به این که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیاً، اطلاق تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به ضرر و زیان )جبران خسارت( محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نمو ده است )در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد( شامل می گردد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه