با توجه به حجم بالای احکام صادره به طرفیت شهرداری تهران و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/13

استعلام

با توجه به حجم بالای احکام صادره به طرفیت شهرداری تهران و محکومیت مالی شهرداری، با توجه به نص قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و اختلاف رویه در واحدهای اجرای احکام، خواهشمند است اعلام فر مایید در فرض صدور حکم قطعی علیه شهرداری در اردیبهشت سال 1403 ، از چه تاریخی می توان برای وصول محکوم به حساب های بانکی و اموال شهرداری ها را توقیف کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصو ب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تأمین و توقیف اموال شهرداری ها، موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به، به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یادشده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی ن رسیده است؛ بنابراین، معافیت موض وع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفا ً ناظر بر سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا وفق ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر است و مف روض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تأخیر تأدی ه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثاً، در فرض سوال که رأی محکومیت شهرداری در اردیبهشت ماه سال 1403 قطعی شده است، ملاک سال ابلاغ اجراییه این حـکم اسـت و شـهرداری مکـلف اسـت که در صورت داشـتن اعتـبار لازم برای پرداخت محکوم ب ه، در سال ابلاغ اجراییه وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1404 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1405 توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان پذیر است و تأخیر در پرداخت محکوم به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه