نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/11
استعلام
نظر به محکومیت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، به پرداخت وجوهی در حق محکوم له و وصول لایحه تقدیمی محکوم علیه مبنی بر لحاظ نمودن مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 جهت اعطای مهلت هیجده ماهه برای وصول محکوم به و هزینه اجرایی و با عنایت به لایحه محکوم له مبنی بر عدم شمول این قانون بر شرکت های دولتی، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مشمول مهلت هیجده ماهه مندرج در ماده واحده صدرالذکر و بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون ت نظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 می شود؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 )منتشره در تاریخ 28 / 12 / 1401 در روزنامه رسمی کشور( دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانو ن نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید. ثانیاً، هرچند بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موضو ع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ اما اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی « در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها )در فرض سوال شـرکت توسـعه منابع آب و نیروی ایران( مشمول ماده واحده قا نون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی ت صریح شده و از شرکت های دول تی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در ص در ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شام ل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه