1 ( آیا تخفیف موضوع ماده 483 آیین دادرسی کیفری بر اساس
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/30
استعلام
1 ( آیا تخفیف موضوع ماده 483 آیین دادرسی کیفری بر اساس ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی می باشد؟ 2 ( آیا دادگاه می تواند در مقام اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری ،مجازات را تعلیق نماید و یا سایر نهادهای ارفاقی را اعمال نماید؟
نظریهٔ مشورتی
جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه 3 اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/2763/3000 مورخ 1401/02/25 به شماره ثبت وارده 172 مورخ 1401/02/25 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 - منظور از عبارت » در حدود قانون تخفیف دهد « مندرج در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن است که تخفیف مجازات جرم مورد نظر در حدود تخفیف پیش بینی شده در قانون و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف مجازات، انجام گیرد. 2 - الف - مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، منصرف از مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که دارای احکام و شرایط خاص است. ارفاقی بودن مقررات مربوط به تخفیف و تعلیق اجرای مجازات به معنای یکی دانستن آن ها نمی باشد؛ کما این که این دو مبحث در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحت دو فصل متفاوت قرار گرفته اند. با این حال، به نظر می رس د که با توجه به عبارت » دادگاه صادرکننده حکم « در ماده 46 قانون اخیرالذکر و با لحاظ این که حکم صادره با اعمال ماده 483 نیز قطعی است و با توجه به این که امکان تعلیق اجرای مجازات تحت شرایطی در ماده 46 در حین اجرای مجازات )پس از اجرای یک سوم آن( امکان پذیر است، می توان نتیجه گرفت که تعلیق اجرای مجازات تخفیف یافته همزمان با اعمال ماده صدرالذکر، فاقد منع قانونی است. مضافا ً به این که تفسیر قوانین جزایی ب ه نفع م تهم امکان اتخاذ چنین نظری را میسر می سازد. ب - با توجه به این که » مجازات های جایگزین حبس « نوعی مجازات تعزیری می باشد و لذا اطلاق کلمه » تبدی ل « در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شامل این مجازات ها نیز می گردد و منع قانون ی در تبدیل مجازات تعزیری به مجازات جایگزین حبس در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که این مجازات ها مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، مطابق ماده 483 قانون صدرالذکر وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه