1 - در صورتی که فردی در اثر فراورده های آلوده خونی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/11/29

استعلام

1 - در صورتی که فردی در اثر فراورده های آلوده خونی به هپاتیت مبتلا شود، میزان دیه و خسارت وارده به فرد مبتلا چقدر و مبنای محاسبه آن چگونه است و پرداخت این خسارت بر عهده چه مرجعی است و آیا صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت هزینه های مربوط به گذشته، حال و آینده و پرداخت خسارت معنوی و الزام خوانده به عذر خواهی موجه است؟ 2 - آیا اخذ رضایت نامه رسمی و اعلام برائت در قبال عمل جراحی قبل از انجام عمل جراحی موجب برائت پزشک از پرداخت خسارت می شود ؟اگر تقصیر پزشک احراز شود آیا باز هم پزشک از پرداخت خسارت معاف است ؟در صورت منفی بودن ،اگر بیمار پولی پرداخت کرده باشد، آیا این وجه با توجه به قصور پزشک قابل استرداد است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - » برابر ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایت می تواند از باب مباشرت یا تسبیب و یا اجتماع این دو به شخص منتسب شود و معیار در ضمان، استناد نتیجه حاصل شده از رفتار مرتکب است که بای د با رجوع به کارشناس احراز شود. هم چنین مستفاد از مواد 290 و 291 و 493 همین قانون، چنانچه شخص یا اشخاصی در تهیه فراور ده خونی آلوده به عامل بیماری خطرناک مانند هپاتیت موثر باشند، حسب مورد ممکن است به قصاص، دیه یا ارش محکوم شوند .« 2 - اولاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 » دیه « یکی از انواع مجازات ها است، ولی با توجه به مواد 17 و 448 این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرر ه تک افوی هزینه های درمان را نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1 ، 2 و 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. ثانیاً، مستفاد از ماده 14 و تبص ره یک ماده موصوف از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که » مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از ارتکاب جرم « احصایی و منحصر به هر یک از موارد مذکور در تبصره یک این ماده نیست، در صورت » احراز شرایط و ارکان دعوای مسوولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم « ، دادگاه می ت واند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج در جراید و امثال آن حکم کند. به عبارت دیگر، در صورت تشخیص دادگاه، صدور حکم به » اجتماع شیوه های جبران ضرر و زیان معنوی ناشی از ارتکاب جرم « مذکور در تبصره ی ک ماده 14 قانون موصوف، منطبق با مقررات مذکور است. 3 - الف، مسولیت پزشک و کادر درمانی در مواد 495 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و برابر صدر این ماده و تبصره یک آن، ملاک عدم ضمان این اشخاص، نداشتن تقصیر یا قصور در اقدامات درمانی است. ب، است رداد وجوه پرداخت شده بابت درمان تابع عمومات حاکم بر قراردادها است. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه