اولا - منظور و ملاک از قیود عمده و کلان در بند

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/02/28

استعلام

اولا - منظور و ملاک از قیود عمده و کلان در بند ه و تبصره ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می باشد؟ ثانیا - مطابق تبصره 5 ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، » هیچ یک از مجازات های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف و یا تقلیل نمی باشد. « حال سوال اینجاست که آیا این ممنوعیت تخفیف و تقلیل مربوط به مرحله صدور حکم می باشد یا در مرحله اجرا و فی المثل با اعلام رضایت شاکی خصوصی، بزه های مذکور قابل تخفیف و تقلیل می باشند؟

نظریهٔ مشورتی

1 - تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن یا نبودن موارد مذکور در ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام افتصادی کشور و تبصره یک ماده 2 این قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد مترتب بر آن و در صورت لزوم تحصیل نظر مراجع ذی ربط صورت می گیرد. 2 - اطلاق قسمت اخیر تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با الحاقات و اصلاحات بعدی مبنی بر » ممنوعیت تخفیف یا تقلیل مجازات های مقرر در این قانون از سوی محاکم « علاوه بر تخفی ف یا تقلیل مجازات ضمن صدور حکم، تخفیف یا تقلیل مجازات پس از صدور حکم قط عی )قطعیت حکم( موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می شود، عبارت » درصورت اقتضاء در حدود قانون « مذکور در ماده اخیر الذکر نیز موید این استنباط است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه