از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب )شعبه ویژه رسیدگی به جرایم

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/20

استعلام

از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب )شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی( با استناد به قانون استجازه مقام معظم رهبری )مدظله العالی( حکم به محکومیت متهمان به تحمل بیست سال حبس تعزیری و مصادره تمامی اموال صادر و طبق همان قانون قطعی و غیر قابل اعتراض اعلام می شود. توضیح آن که، حکم مصادره اموال به اجرا درآمده است؛ با اعاده دادرسی محکوم علیهم، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داده است؛ اما این شعبه با رسیدگی ماهوی در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخ واست اعاده دادرسی و ابقاء رأی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر کرده است. توضیح آن که، در بخشنامه عفو مقام معظم رهبری، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، از مستثنیات عفو اعلام شده است؛ مگر در صورت رد مال ظرف شش ماه پس از 22 بهمن م اه 1401 و پرداخت عواید ناشی از جرم )حکم مصادره اموال محکومان این پرونده اجرا شده است(. در این بخشنامه از جمله اعلام شده است: محکومانی که تا تاریخ 1401/11/22 محکومیت حبس آن ها قطعی شده باشد، در صورت نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی )محکومان فرض سوال فاقد شاکی خصو صی هستن د( و همچنین محکومان به حبس بیش از ده تا بیست سال در صورت تحمل حداقل یک سال حبس تا تاریخ 1401/11/22 ، یک دوم محکومیت آن ها مشمول عفو قرار می گیرد )محکومان بیش از چهار حبس را سپری کرده اند(. با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/4/16 آن اد اره کل و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 538 مورخ 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم نقض دادنامه اولیه در صورت پذیرش اعاده دادرسی تا صدور رأی به رد درخواست اعاده دادرسی و با توجه به وضعیت پرونده به شرح پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ د هید: اولاً، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض، آیا دادنامه قطعی اولیه صادر شده در سال 1399 به عنوان حکم قطعی قبل از تاریخ عفو اعلامی قابل استناد است؟ آیا معیار اعمال عفو دادنامه اولیه است؟ توضیح آن که، در دادنامه شعبه هم عرض نیز به صراحت اعلام شده است محکومان مشمول بند چهارم بخش دوم بخشنامه عفو یاد شده یعنی حذف یک دوم محکومیت حبس به میزان ده سال هستند. ثانیاً، مرجع صالح اظهار نظر در خصوص نهادهای ارفاقی؛ از جمله رأی باز و اشتغال محکومان و آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و رفع اجمال و ابهام از دادنامه و مراتب تجمیع احکام و ... در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، اصولا ً برخورداری محکومین از عفو موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در هر مورد تابع شرایطی است که در دستورالعمل یا بخشنامه مربوطه تعیین و تصریح شده است و با ملاحظه بخشنامه و تاریخ آن و شرایط مقرر در بخشنامه، موارد مستثنی از عفو نیز مشخص می گ ردد؛ تطبیق وضعیت محکوم ب ا شرایط مندرج در بخشنامه یا دستورالعمل در هر مورد به عهده قاضی اجرای احکام است و مواردی که به نظر قاضی اجرای احکام بخشنامه مبهم است، باید از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی استعلام شود. ثانیاً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان شیوه اجرای حکم حبس تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از موسسه کیفری یعنی اشتغا ل در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از موسسه )رأی باز( موضوع شق 6 بند » ب « ماده یک آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28 / 3 / 1400 رئیس محترم قوه قضاییه با تصویب شورای طبقه بندی و بر اساس مقررات ذی ربط این آیین نامه )از جم له مواد 181 ، 182 و 183 ( با رعایت ممنوعیت های موضوع ماده 184 آن به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی که تابع احکام و شرایط خاصی می باشد، نیست و نحوه اجرای نظام نیمه آزادی در مقررات فصل سوم آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 )مصوب 4 / 2 / 1398 ( بیان شده است؛ لذا مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی در مراکز حرفه آموزی و اشتغال با خروج از موسسه قابل تسری به محکومان نظام نیمه آز ادی نم ی باشد. ثالثاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابرای ن در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می کند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است؛ بنابرای ن با توجه به این که دادگاه هم عرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمی باشد )زی را در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست( » تأیید رأی دادگاه هم عرض « فاقد موضوعیت است. رابعاً، در فرض سوال که دادگاه هم عرض، درخواست اعاده دادر سی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است بر همین اساس در صورت شمول عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین دادنامه )حکم( مورد اعاده دادرسی که نقض نش ده منشاء اثر است. در خصوص تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد 46 ، 56 ، 57 ، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آی ین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم عرض آن. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه