یکی از روش های خنثی کردن حکم مقرر در ماده 101 قانون
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/23
استعلام
یکی از روش های خنثی کردن حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدین صورت است که پس از تصویب طرح احداث یا تعریض خیابان های شهری و امکان تملک بخشی از املاک اشخاص در اجرای این ماده، مالک با قطعه بندی و تفکیک عملی آن و فروش تمامی اراضی خارج از طرح، راجع به قسمت باقیمانده در داخل طرح و بابت دریا فت بهای آن به شهرداری مراجعه و در صورت عدم پرداخت در مراجع قضایی طرح دعوا می کند و مدعی می شود وی متقاضی تفکیک نبوده و مشمول حکم ماده 101 قانون شهرداری نیست؛ به عبارت دیگر، از یک سوی، ملک خود را با ارزش افزوده ناشی از طرح مصوب به فروش می رساند و از سوی دیگ ر بهای روز ملک داخل در طرح را مطالبه می کند؛ مانند آنکه، در خصوص قطعه زمینی دو هزار متری که پانصد متر آن مشمول طرح تعریض خیابان قرار گرفته است، هزار و پانصد متر را قطعه بندی کرده و به فروش می رساند و برای دریافت بهای روز پانصد متر مربع طرح دعوا می کند. این ا قدام مالک همچنین موجب تأخیر بلاوجه در اجرای طرح های عمرانی و دریافت وجوه کلان از شهرداری و بودجه عمومی آن می شود. خواهشمند است در خصوص این گونه ادعا ها و حاکمیت یا عدم حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری بر فرض سوال اعلام نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، در فرض سوال که مالک عملا ً و بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن مبادرت به تفکیک یک قطعه ملک دارای شرایط مذکور در این ماده نموده است، تفکیک صورت گرفته فاقد آثار قانونی بوده و اخذ سند بعدی و یا هر گونه اق دام دیگری منوط به تفکیک وفق ماده 101 قانون یاد شده با پرداخت قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 این ماده بر اساس سند رسمی مالکیت است. ثانیاً، در صورتی که طرح شهرداری اجرا شود و تفکیک رسمی از سوی مالک و یا مالکان درخواست نشده باشد، شهرداری باید قیمت بخش مورد تص رف در اجرای طرح عمرانی را به قیمت روز محاسبه و پرداخت کند و مقصود از قیمت روز در قانون نحوه تقویم ابنیه، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، قیمت زمان پرداخت بدون لحاظ ارزش افزوده طرح است و ارزش افزوده در اثر اقدامات شهرداری حاصل شده است و قیمت زمان پرداخت باید با رعایت مقررات قانونی یاد شده و بدون تأثیر طرح، تقویم و پرداخت شود. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه