با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/09/12

استعلام

با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص عدم استحقاق طلبکاران دارای وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، آیا خسارت و وجه التزام قراردادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدلال بوده است که ...» چون پس از صدور حکم توقف قانونا ً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می نما ید و مطالبات مت وقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده 421 قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد، قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود و این حکم ش امل حال عموم طلبکاران است و «... ، آیا می توان رأ ی وحدت رویه یاد شده را با الغای خصوصیت شامل وجه التزام قراردادی نیز دانست؟

نظریهٔ مشورتی

وجه التزام قراردادی، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتنا ع مدیون )ورشک سته( از انجام تعهد قراردادی است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادی امکان پذیر نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه