همان گونه که مستحضرید تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/09/13

استعلام

همان گونه که مستحضرید تولید کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 جرم انگاری شده است و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن ها، همگ ی مشمول مقررات استاندارد اجباری است؛ از سویی دیگر، ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ساخت کالاهای فوق الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرم انگاری کرده و مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به این که از جمله تشریفات و مقررات تولید کالاهای یادشده، اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه ب ا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رعایت نشده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ کرده است؟

نظریهٔ مشورتی

ماده 27 )اصلاحی 1400 ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند یک ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است. توضیح آن که، مقررات بند یک ماده 40 قانون تقویت و توس عه نظام استاندارد مصوب 1396 اطلاق دارد و ناظر بر تولید کلیه کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی که قانون موخر )ماده 27 اصلاحی 1400 ( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی با توجه به عبارت ...» و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید... « ، صرفا ً ناظر بر کالاهای مذکور در این ماده است که در صورت عدم رعایت مقررات استاندارد ا جباری، مشمول عنوان » عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه « در ماده و ضمانت اجرای آن می شوند و در خصوص دیگر کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، همچنان مطابق بند یک ماده 40 قانون مقدم )قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 ( باید اقدام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه