در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی شهرستان و صدور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/21
استعلام
در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی شهرستان و صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قضات این شهرستان جهت رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب در این حوزه و به عنوان دادرس علی البدل یکی از ش عب دادگاه انقلاب مرکز استان، خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید: 1 - آیا رسیدگی به جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است صرفا ً توسط دو نفر از دادرسان علی البدل دادگاه انقلاب و بدون حضور رئیس یا مستشار داد گ اه انقلاب صحیح است؟ 2 - در صورت مثبت بودن پاسخ، ارجاع به دادرسان باید توسط رئیس حوزه قضایی محل وقوع دادگاه )مرکز استان( انجام شود یا توسط رئیس حوزه قضایی محل خدمات دادرسان که دادگاه انقلاب در آن تشکیل نشده است؟
نظریهٔ مشورتی
1 - با عنایت به تصریح تبصره ماده 297 قانو ن آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره 2 ماده 296 قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار ا نجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای » الف « ، » ب « ، » پ « و » ت « ماده 302 قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یاب د. 2 - در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی ال بدل دادگاه انقلاب هستند، رئیس دادگستری شهرستان، اختیار و مسوولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صل احیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه های شهرست ان مرکز استان است که می تواند به شیوه های مختلف همانند ارجاع از طریق سیستم های الکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده های مربوط به آن حوزه قضایی انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان، داد گاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه