1 - با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/20

استعلام

1 - با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر داشته است توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است؛ مشروط بر این که دین مر بوط به شخص بازنشسته یا وظیفه گیر باشد؛ آیا می توان شخص بازنشسته را با فیش حقو قی به عنوان د لیل ملائت وی به عنوان کفیل جهت تودیع تأمین کیفری برای متهم پذیرفت؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا می توان در صورت صدور دستور اخذ وجه الکفاله در راستای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ماهیانه به ترتیب مقرر در ماده 96 قانون صدرالذکر از حقوق بازنشستگی وی کسر کرد؟ 2 - در مواردی که کفیل به عنوان دلیل ملائت، حکم کارگزینی و فیش حقوقی را ارائه می کند، پس از صدو ر دستور اخذ وجه الکفاله، آیا علاوه بر کسر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کفیل وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، می توا ن از دیگر اموال کفیل از قبیل خودرو و حساب بانکی به میزان وجه الکفاله برداشت کرد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، اصولا ً پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع وجه الکفاله است که با توجه به ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ملا ئت کفیل را برای پرداخت وجه الکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از این که شخص مزبور کارمند باشد یا غیر آن؛ شاغل باشد و یا بازنشسته و در فرض سوال ارائه فیش حقوقی می تواند وسیله احراز ملائت دارنده آن، تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و با توج ه به میزان وجه الکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ثانیاً، هرگاه بازنشسته وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل و برابر مقررات دستور اخذ وجه الک فاله وی صادر شود، به موجب تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، اجرای این دستور مطابق مقررات اجرای احک ام مدنی به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. 2 - تعهد کفیل اولا ً و بالذات ضمانت از تن مکفول است و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی به میزان وجه الکفاله، ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد اولیه است. در فرض سوال پس از دستور اخذ وجه الکفاله، هرچند در توقیف حقوق و مزایای کفیل رعایت محدودیت و مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 الزامی است؛ اما از آن جا که ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد کفیل، اخذ وجه الکفاله است، می توان علاوه بر کسر حقوق و مزایای کفیل وفق ماده 96 یادشده، در صورت دسترسی به دیگر اموال و دارایی های کفیل با رعایت مقررات حاکم؛ از جمله مستثنیات دین تا میزان وجه ال کفاله را توقیف و برداشت کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه