1 - با توجه به ماده 78 قانون قاچاق کالا و ارز

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/13

استعلام

1 - با توجه به ماده 78 قانون قاچاق کالا و ارز که برخی از مواد قوانین جاری را به طور صریح نسخ نمود؛ از جمله اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10 ، اعلام فرمایید در جرایم مربوط به این ماده دادگاه به چه قانون یا ماده ای استناد نماید؟ 2 - در صورتی که در برهه ای از زمان ورود کالایی به کشور ممنوع شود؛ اما خود کالا از نوع کالاهای مجاز می باشد )البسه( که بنابر تدابیری در مقطعی ورودش به کشور ممنوع و قاچاق محس وب می گردد؛ چنانچه پس ا ز مدتی از تاریخ کشف این نوع کالا و تشکیل پرونده، قبل از صدور رأی مجددا ً در مناطق آزاد تجاری ورود این نوع کالا با اخذ مجوز از مناطق آزاد تجاری مجاز تلقی گردد، دادگاه می تواند بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی عمل نماید؟ آیا مفاد این ماده می تواند ملاک صدور رأی گردد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، با ذکر این نکته که به موجب ماده 47 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 ، شماره ماده 77 به 78 تغییر کرده است و با توجه به تصریح ماده 78 این قانون، تبصره یک ماده 3 قانون الحاقی یک تبصره به م اده یک و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی مصوب 10/12/1389 ، نسخ شده است؛ بنابراین سایر مقررات ماده 3ً قانون مذکور به قوت خود باقی است. ضمنا به موجب ماده 27 اصلاحی قانون صدرالذکر و تبصره یک این ماده » واردات، صادرات، ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات )فرآوردهای( دارویی « بدون مجوز قانونی نیز جرم انگاری و مشمول مجازات ها و احکام مقرر در ماده 27 یاد شده گردیده است. ثانیاً، عبارت » و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 10/12/1379 « مذکور در ماده 78 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، ناظر به ذکر عنوان دقیق قانون مصوب مجلس است و از شمول نسخ به ماده 3 موصوف خروج موضوعی دارد؛ چه آن که قانونگذار اساسا ً در مقام بیان نسخ ماده 3 قانون موصوف نبوده است. تصر یح مقنن به نسخ تبصره یک ماده 3 قانون موصوف در قانون اخیر الذکر، موید این استنباط است. 2 - اگرچه مطابق صدر ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، در موارد سکوت این قانون، احکام و قواعد عمومی حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون مجراست؛ با این وجود فرض سوال ناظر به کالای موضوع تبصره الحاقی به بند » ج « ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که به موجب آن، کالا به موجب صلاحیت اعطایی قانون بر اساس مصوبات هیأت وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص ممنوع الورود می ش ود و از قلمرو استثناء مذکور در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی )عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات و یا از جهاتی مساعد به حال مرتکب نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون است( خار ج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه