گاهی در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/18

استعلام

گاهی در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به رغم آنکه شهرداری به لحاظ رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حکم بر پرداخت جریمه را درخواست می کند؛ اما کمیسیون رأی بر تخریب و قلع بنا صادر می کند؛ در بعضی موارد اجرای حک م امکانپذیر نیست؛ مانند مواردی که در خصوص بخش هایی از تخلفات صورت گرفته رأی به پرداخت جریمه صادر و پرداخت شده است؛ اجرای رأی در بخش تخریب و قلع بنا، عملا ً موجب تخریب بخش های جریمه شده خواهد بود که این موضوع موجب نقض غرض از تعیین جریمه خواهد شد. از الفاظ و عبارات به کار رفته در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره های یک، 2 ، 3 و 5 این ماده چنین مستفاد است که تشخیص موارد رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا و یا برعکس، به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع بر عهده ش هرداری ها است و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به عنوان مرجعی شبه قضایی مبادرت به صدور رأی برای تعیین تکلیف تخلف می نماید؛ بر این اساس، به نظر می رسد در صورت اعلام نظر شهرداری مبنی بر رعایت موازین فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم ضرورت قلع بنا موجبی برای صدور رأی به تخریب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتی در صورتی که رأی تخریب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعایت اصول سه گانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالک نسبت به رفع موانع اقدام کرده باشد و بر اثر تغییرات موازین شهرسازی، امکان اعمال جریمه وجود د اشته با شد، منعی برای طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته باشد. همچنان که در بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و بندهای 1 ، 2 و 3 ذیل آن امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه در صورت رعایت اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی ب ا تأیید شهرداری در خصوص آرای تخریب کمیسیون ماده 100 تا پایان سال 1400 تجویز شده است. بنا به مراتب پیش گفته، خواهشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز تبدیل رأی به تخریب و قلع و قمع به پرداخت جریمه در فرض حصول شرایط فوق الذکر، اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، ص رف طرح پرونده از سوی شهرداری در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تقاضای رسیدگی به تخلف به معنای الزام کمیسیون به تبعیت از نظر شهرداری نیست. ثانیاً، از مقررات قانون یادشده؛ بویژه ماده 100 این قانون و تبصره های ذیل آن که ناظر بر تخلفات ساختمانی است، چنین مستفاد است که شهرداری با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در کمیسیون موضوع این ماده مطرح می کند که مرجع رسمی و قانونی برای رسیدگی به این تخلفات است. مطابق ماده یادشده نماینده شهرداری بدون حق رأی و صر فا ً برای ادای توضیح در کمیسیون حضور دارد و تشخیص و انطباق تخلفات اعلامی از سوی شهرداری با قانون بر اساس تبصره های ماده یادشده بر عهده کمیسیون به عنوان مرجعی مستقل است؛ بر این اساس و از آنجا که مقررات ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بع دی از قواعد آمره است، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون یادشده می باشد و نمی تواند به جهات مذکور در فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخریب نداشتن، از اجرای رأی خودداری کند. ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سوال آمده است، حکم مقرر در بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل ک شور در سال 1402 حکمی استثنایی است و به صورت مقطعی و محدود به دوره زمانی خاص بوده و استثناء بر اصل می ب اشد و نمی توان از این حکم برای تجویز تبدیل رأی قلع و قمع بنا به جریمه؛ در دیگر فروض مد نظر شهرداری؛ از جمله موارد مذکور در استعلام، اخذ ملاک نمود. دکتر ا حمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/07/24 7/1403-258 شماره پرونده: 1403-76-258 ح استعلام: چنانچه بیعی صورت گرفته و بخشی از ثمن معامله یا تمام آن، از طریق غیر پولی مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق للغیر درآید، آ یا بیع صورت گرفته باطل است و یا آنکه فروشنده تنها مجاز به دریافت قیمت روز ثمن می باشد؟ 2 - چنانچه ملکی که مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغیر درآید و خریدار نهایی دعوای اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 1400 به طرفیت ید قبلی مط رح کند و غرامت را که معادل قیمت روز زمین در همان سال بوده است، دریافت کند و سپس محکوم علیه در سال 1402 همین دعوا را به طرفیت ید قبلی خود مطرح کند، آیا محکوم کردن خوانده دعوای اخیر به قیمت روز زمین در سال 1402 دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه تنها غرامات وا رده به خواهان که همان وجه پرداختی از سوی وی در پرونده قبلی با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد، قابل دریافت است؟ پاسخ: 1 - اولاً، عقد فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملز م به رد آن به مالک واقعی است و تا زما ن رد ضامن است؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ این حکم اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معارضی چنانچه هر یک از عوضین مستحق للغیر درآید، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است. با وجود این، در فرض سوال، تشخیص این که خودرو به عنوان بخشی از عوض و یا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و یا آن که طرفین بر عقد بیع توافق و ثمن آن را نیز تعیین کرده اند؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام یا بخشی از ثمن داده شده است، امری موضوعی و احراز آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، در فرض سوال که خودروی مذکور مستحق للغیر درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، مشمول حکم مقرر در آرا ء وحدت رویه یادشده است؛ اما در صورتی که خودرو به عنوان بدل تمام یا جزئی از ثمن معامله باشد، هر چند اقدام به تسویه تمام یا بخشی از ثمن با خودروی متعلق به غیر اقدامی مغایر قانون بوده و حسب مورد تعهد خریدار به پرداخت تمام یا بخشی از ثمن به قوت خود باقی است، ا ما عقد بیع باطل نمی باشد. شایسته ذکر است در فرض اخیر نیز ملاک رأی وحدت رویه یادشده از حیث چگونگی محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قیمت روز خودرویی که مستحق للغیر درآمده است، قابلیت استناد و اعمال دارد. 2 - در فرض سوال که ملکی مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق للغیر درآمدن آن، آخرین خریدار به موجب رأی دادگاه و در اجرای آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15 / 7 / 1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبلغی را به عنوان غرامت کاهش ارزش ثمن دریافت کرده و محکوم علیه خود علیه ید قبلی طرح دعو ا کرده است، با توجه به این که مبنای رجوع پرداخت کننده غرامت به ید قبلی قاعده لاضرر است و مفروض آن است که خواهان خسارتی بیش از آنچه پرداخت کرده را متحمل نشده تا از ید قبلی مطالبه کند، وی استحـقاق مطالبه وجهـی را دارد که به عنوان غرامت به ید بعدی خود پرداخت کرده است. بدیهی است در فرض سوال، چنانچه خوانده به رغم مطالبه وجه از پرداخت استنکاف کند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و خواهان علاوه بر مبلغ پرداخت شده به ید بعدی، استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأ دیه را وفق عمومات خواهد داشت. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه