وفق ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام دادگاه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/27

استعلام

وفق ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام دادگاه ها وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا ً این تقاضا را از دادگاه بنماید؛ در فرض صدور اجراییه و سپری شدن مدت پنج سال و ملغی شدن اجراییه صادره و یا در فرضی که پس از صدور رأی قطعی، محکوم له اقدامی ب ر ای اجرای مفاد اجراییه نمی کند، آیا در جهت پرداخت دین محکوم علیه می تواند صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی را درخواست کند؟ بویژه آنکه، عدم اقدام محکوم له ممکن است به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم علیه م نجر شود.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اجرای احکام دادگاه ها با تقاضای محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می آید؛ مگر آن که در قانون ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی الاصول منوط به ت قاضای کتبی وی است و محکوم علیه نمی تواند چنین تقاضایی کند. ثانیاً، برخی مصادیق، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد: نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مفاد سازش نام ه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می توانند اجرا ی گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است. دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ترکه را درخواست کرده باشد، با توجه به این که هر یک از ورثه ذی نفع بوده و می توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می رسد موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ترکه، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است. سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصو ب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور؛ اعم از آن که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، زوجه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود )مانند مهریه( پس از ثبت طلاق می تواند وفق مف اد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون یادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، صدور اجراییه بر اساس ذیل این ماده امکانپذیر نیست؛ مگر آن که مطابق مقر رات ع مومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد. ثالثاً، پرداخت محکومبه طوعا ً توسط محکومعلیه و تقاضای محکومله پیش از صدور اجراییه با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین ی ا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی با پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکوم له از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می شود؛ بنابراین در فرض سوال، محکومعلیه با واریز کردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه