1 - آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/11/07
استعلام
1 - آیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 520 آیین قانون مزبور، نامه سازمان زندان ها در خصوص نحوه اعطای مرخصی به محکومان و ایضا ً جرائم استثنا از شمول مرخصی مندرج در آیین نامه مزبور از مواد 213 به بعد آیین نامه به طور کلی نسخ شده است یا این که هر دو در خصوص اعطای مرخصی قابل جمع و معتبر می باشد؟ در ص ورت نسخ، نحوه احراز موارد مندرج در صدر ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع امتیازات لازم برای مرخصی به چه نحو است؟ در همین خصوص، آیا ماده 17 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانیان مغایرتی با روح قوانین کیفری در خصوص فلسفه حبس دارد؛ بدی ن معنی که قاضی اجرای احکام کیفری مکلف شده است به محکومان کمتر از شش ماه حبس و درجه هفت و هشت حبس مرخصی اعطا کند؟ آیا مقرره فوق با فلسفه حبس پیش بینی شده در قوان ین کیفری تعارضی ندارد؟ توضیح این که،در دستورالعمل فوق برای قضات محکومیت انتظامی هم پیش بینی شد ه است. 2 - آیا اعطای رأی باز به زندانیان که در آیین نامه سازمان زندان ها مصوب 1384 و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم پیش بینی نشده است، جنبه قانونی دارد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - اولاً، اساسا ً آیین نامه، همتراز با قانون نیست تا بی اعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ض منی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی نمی اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز می توانند آن را تواند با لحاظ تغییر قوانین ، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمنا ً در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامه های اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آیین نامه های پیشین در موارد یادشده ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوط نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 520 این قانون و نیز آیین نامه مذکور در استعلام در مواردی که مغایر قانون نباشد، رفتار کند. ثانیاً، بخشنامه و دستورالعمل در صورتی از سوی مقامات قضایی قابلیت ترتیب اثر دارد که مغایر با قانون نباشد و تشخیص مصداق به عهده مقام مربوط است. ثالثاً، شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به متهمان و محکومان در قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله در ماده 520 این قانون و همچنین در » آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی « پیش بینی شده است؛ و ماده 14 » دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها « مصوب 1398 رییس محترم قوه قضاییه نیز با قید عبارت » در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می شوند « بر این امر صحه گذاشت ه است؛ لذا اعطای مرخصی موضوع ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره در چارچوب مقررات قانونی امکان پذیر است. 2 - اولا، اشتغال یا عدم اشتغال به کار محکومان زندانی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از موسسه یا زندان موضوع ماده 13 و بند » ب « ماده 66 » آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 « با اصلاحات بعدی که در حدود اختیارات شورای طبقه بندی زندانیان و بر اساس مقررات ذی ربط توسط شورای مذکور و قاضی ناظر زندان )اجرای احکام کیفری( به عنوان رییس شورای طبقه بندی صورت می گیرد، به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اس لامی مصوب 1392 که تابع احکام و شرایط خاصی است، نمی باشد. ثانیاً، مستفاد از مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 553 و 554 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادی موضوع مواد قانونی پیش گفته به عنوان » شیوه ای از اجرای حکم حبس « تابع احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف و در صلاحیت » دادگاه صادرکننده حکم قطعی « است. لذا اعمال این نهاد به مفهوم مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط مراجع و مقامات غیر صالح بدون رعایت درجه حبس های تعزیری مشمول نهاد مذکور )درجه پنج تا هفت( و دیگر شرایط مقرر در ماده 57 قانون پیش گفته فاقد وجاهت قانونی است و در مورد تحمل کیفر حبس در زندان نیمه ب از و مراکز حرفه آموزی و اشتغال تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می توان طبق » آیین نامه اجرایی سازمان زن دان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 با اصلاحات بعدی « جز در مواردی که مغایر قوانین لازم الاجرای موخر است، عمل کرد. دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه