در خصوص ساختمان هایی که دارای تخلف ساختمانی بوده و به رغم
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/07/04
استعلام
در خصوص ساختمان هایی که دارای تخلف ساختمانی بوده و به رغم تهیه گزارش تخلف ساختمانی در ابتدای سال به علت برخی مسائل و مشکلات اداری، جلسات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ماه های پایانی سال 1400 تشکیل و ب ه صدور رأی تخریب منجر شده است و رأی صادره در سال بعد عینا ً تأیید و استوار شده است، آیا می توان به بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 استناد کرد؟ آیا شهرداری ها می توانند به استناد نظریه مشورتی شماره 7/2452 مورخ 1381/3/27 آن اداره کل عمل کنند؟
نظریهٔ مشورتی
در فرض سوال که پرونده تخلف ساختمانی در سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و در ماه های پایانی این سال به صدور رأی بدوی از سوی این کمیسیون منجر شده و این رأی در سال بعد عینا ً تأیید شده است: اولاً، در خصوص حکم بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، قدر مسلم آن است که پرونده مربوط به تخلفات ساختمانی می بایست تا پایان سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح شده باشد. ثانیاً، به سبب تراکم پرو نده ها در استان ها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر، همواره این امکان وجود دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری منجر نشود. ثالثاً، تفسیر ظاهری بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردی که رأی قطعی در پایان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، حکمی استثنایی است و در مقام تردید در خصوص تسری یا عدم تسری قید » تا قبل از پایان سال 1400 « به شرط صدور رأی قطعی مندرج در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت » منجر به صدور رأی قطعی گردیده است « را نمی توان به قید » تا قبل از پایان سال 1400 « مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون گذار انحصار این امتیاز به پرونده هایی باشد که رأی قطعی آن در سال 1400 صادر ش ده است، موجبی برای تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته و صرفا ً می بایست به قطعی شدن رأی تا پایان سال 1400 تصریح می شد. با عنایت به مراتب پیش گفته، فرض سوال صدر الذکر مشمول حکم مقرر در بند » ت « تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه