1 - چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/13

نظریهٔ مشورتی

1 - چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک )ترک فعل( مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسوول یت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده ا ست. 2 و 3 - اولاً، با توجه به این که با بررسی به عمل آمده، » آیین رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی « که در استعلام به آن اشاره شده، رسما ً منتشر نشده است، این اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است. ثانیاً، طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 ، هیأت های بدوی انتظامی علاوه بر این که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع صلاحیت دار در اعلام » نظر کارشناسی « در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی ربط می باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی نا ظر به مواردی است که هیأت های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی، » نظر کارشناسی « خود را اعلام کرده اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله ماده 161 این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ می شود و منصرف از آرای هیأت ه ای بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می کنند. دکتر احمد رفیعی مدیرکل حقوقی قوه قضاییه