1 - در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/16
استعلام
1 - در صورتی که شخص فاقد شناسنامه از طریق دادگاه اقدام به اخذ سند سجلی و شناسنامه نماید و فرزندان وی نیز در اداره ثبت احوال برای اخذ شناسنامه، پرونده افراد فاقد ورقه را تشکیل دهند، از آنجا که به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی یکی از جهات تابعیت قاعده خون و احراز نسب متقاضی به پدر ایرانی است، آیا در فرض صدور حکم اثبات نسب، اداره ثبت احوال می تواند در راستای ماده 45 اصلاحی ) 1363 ( قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به هویت و تابعیت فرزندان تردید کن د و پرونده را جهت اتخاذ تصمی م نزد شورای تأمین شهرستان ارسال کند و یا آنکه موظف به صدور شناسنامه بدون اخذ نظر شورای تأمین است؟ 2 - ماده 45 )اصلاحی 1363 ( قانون ثبت احوال، تردید در تابعیت را در صلاحیت شورای تأمین قرار داده و مبنای ً تصمیم شورا را گزارشات واصله ا ز مراجع امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی دانسته است؛ آیا شورای تأمین باید صرفا بر اساس این گزارشات اتخاذ تصمیم کند؟ آیا موارد هفت گانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی منحصر به مراجع قضایی است و یا آنکه شورای تأمین نیز باید به این موارد توجه کند؟ آیا گزارشات مراجع اطلاعاتی و انتظ امی باید با رعایت موارد هفتگانه مندرج در ماده 976 قانون مدنی مورد توجه قرار گیرد یا این گزارشات صرفا ً در خصوص افراد، محل تولد و زندگی آنان در دیگر کشورها می بایست مدنظر قرار گیرد؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - اولاً، در فرض سوال که سند سجلی و شناسنامه برای فرد فاقد این اوراق صادر شده است، از آنجا که صدور شناسنامه فرع بر احراز هویت و تابعیت اس ت )رأی وحدت رویه شماره 748 مورخ 24/1/1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(، چنین فردی ایرانی محسوب می شود )بند یک ماده 976 قانون مدنی( و فرزندان وی که حکم به اثبات نسب آنها صادر شده است، نیز ایرانی محسوب می شوند و موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان در اجرای ماده 45 )اصلاحی 1363 ( قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد. ثانیاً، صرف نظر از آنکه به شرح پیش گفته در فرض سوال موجبی برای ارسال پرونده نزد شورای تأمین شهرستان نیست؛ به طور کلی در موارد تردید در تابعیت وفق ماده 45 )اصلاحی 1363 ( قانون ثبت احوال و طرح موضوع در شورای تأمین شهرستان، شورای مذکور با لحاظ گزارش مراجع اطلاعاتی و انتظامی و با رعایت بندهای هفتگانه ماده 976 قانون مدنی در خصوص تابعیت فرد اتخاذ تصمیم و اعلام نظر می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه