تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/15
استعلام
تجدیدنظرخواه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی خود محکومیت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد شق دوم لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 1۳۳۹ را درخواست نموده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا لایحه قانونی یادشده به قوت خود باقی است و قسمت دوم این ماده به موجب قوانین بعدی؛ از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ در خصوص دعوای واهی نسخ شده است؟ 2 - در فرض بقای قانون مذکور، آیا این مقرره باید توسط دادگاه حقوقی موضوع حکم قرار گیرد؟ جریمه به چ ه حساب یا حساب هایی باید پرداخت شود؟ آیا مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی حاکم است و به طور کلی چه مقرراتی حاکم بر اجرای این احکام است؟ ۳ - در صورتی که دادگاه بدوی به رغم درخواست خواهان این موضوع را مورد حکم قرار ندهد، آیا دادگاه تجدیدنظر می توا ند در این خصوص به صورت ماهوی اتخاذ تصمیم کند؟ 4 - مقصود از خواسته، همان خواسته در دادخواست و مقدار محکومیت بعدی آن است یا مبلغ تقویمی در موارد قابل تقویم؟
نظریهٔ مشورتی
1 - از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1۳۳۹ تاکنون قوانین متعدد دیگر ی در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها به تصویب رسیده است که اکثرا ً با ضوابط این لایحه قانونی مغایرت دارد؛ به همین سبب لایحه قانونی یادشده نه تنها متروک مانده؛ بلکه نسخ ضمنی نیز شده است؛ از جمله این قوانین، ماده 8 قانون اصلاح پاره ¬ ای از قوانین دادگس تری مصوب 1۳56 ؛ مواد 1 و 11 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1۳58 ، قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1۳64 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1۳7۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ است که تکلیف شیوه طرح دعوا و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاه ها را مشخص کرده و تمامی مقررات سابق در این مورد؛ از جمله لایحه قانونی یادشده را نسخ کرده است؛ بر این اساس، در حال حاضر ن می توان به استناد لایحه قانونی یادشده به دعاوی مطروحه رسیدگی و حکم صادر کرد. 2 ، ۳ و 4 - بنا به مراتب پیش گفته، پاسخ به این پرسش ًها موضوعا منتفی است. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه