در بسیاری از پرونده های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی، حکم
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/08
استعلام
در بسیاری از پرونده های مفتوح در شعب اجرای احکام مدنی، حکم اجرا شده و صرفا ً پرداخت نیم عشر باقی مانده است و استعلام معمول از سامانه شناسایی اموال نیز حکایت از عجز محکوم علیه از تودیع نیم عشر دارد و از طرفی امکان بازداشت وی نیز وجود ندارد و عملا ً پرونده های موصوف بلااقدام در بایگانی شعب باقی مانده و موجب تحمیل شرایط نامساعدی به شعب اجرای احکام گردیده است، حالیه استدعا دارم در نظریه مشورتی اعلام فرمایید در شرایط معنونه و با احراز عجز محکوم علیه از پرداخت نیم عشر، امکان کسر موقت تا زمان ملائت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ اساسا ً چه راهکاری جهت تعیین تکلیف اینگونه پرونده ها وجود دارد؟
نظریهٔ مشورتی
صرف نظر از آنکه ارائه راهکار برای مختومه کردن پرونده های اجرایی از وظایف اداره کل حقوقی خارج است، در مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، برای مختومه کردن پرونده های اجرایی و کسر موقت از آمار که به لحاظ عدم امکان وصول حق اجرای موضوع ماده 158 قانون یاد شده )نیم عشر اجرایی( مفتوح مانده، راهکاری پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 این قانون، در هر صورت حق اجرا باید از محکوم علیه وصول شود. در فرض سوال، باید وفق ماده 10 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 / 7 / 1398 ریاست محترم قوه قضاییه رفتار شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه