چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی )قرارداد منعقده( محکوم شود؛

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/10

استعلام

چنانچه فردی به استرداد سند عادی غیر مالی )قرارداد منعقده( محکوم شود؛ اما از اجرای رأی خودداری کند، آیا امکان صدور دستور جلب محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؟ در صورتی که امکان جلب وجود ندارد، با توجه به عدم ارائه سند عادی توسط محکوم علیه، راهکار چیست؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای پیرسرایی رئیس محترم حوزه قضایی بخش کهریزک با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9001/210/58 مورخ 1400/11/24 به شماره ثبت وارده 1593 مورخ 1400/11/25 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: الف - اولاً، با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی که به استرداد سند محکوم شده ¬ اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً، به طور کلی در فرضی که محکوم به، انجام عمل معینی است که محکوم می علیه از انجام آن امتناع - ک ند و ان جام عمل توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ارجاع داده است، عمل می ¬ کند؛ زیرا هرچند قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. ثالثاً، در فرض سوال که محکوم علیه از استرداد سند غیر مالی )قرارداد بین طرفین( امتناع می کند، چنانچه احراز شود ا سناد و مدارک تلف شده است و یا به آن ها دسترسی نیست، برابر ملاک ذیل ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، خسارت تعیین می شود؛ وگرنه با استناد به ملاک تبصره ماده 47 این قانون اقدام می شود. ب - ارائه راهکار در خصوص مشکلات اجرایی خارج از وظایف اداره کل ح قوقی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه