شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/29

استعلام

شرکت آب و فاضلاب یک شرکت خصوصی است که 51 درصد سهام آن خصوصی و 49 درصد آن دولتی است. از آنجا که با توجه به وضعیت فعلی کشور در سالهای اخیر جذب و تخصیص اعتبارات متعلق به پروژه های عمرانی این شرکت که می بایست از طریق دولت و سازمان برنامه و بودجه تأمین و پرداخت شود با مشکل مواجه شده است، بسیاری از پیمانکاران علیه شرکت آب و فاضلاب استان در محاکم قضایی پرونده تشکیل داده که منتج به صدور رأی محکومیت و انسداد حسابهای این شرکت شده است. این موضوع خدمات رسانی این شرکت را با مشکل مواجه ساخته و نارضایتی های عمومی در پی داشته است. علی هذا سوال از آن مقام محترم این است که: با توجه به ای نکه بودجه طرح های عمرانی شرکت آب و فاضلاب از محل اعتبارات دولتی تأمین و پرداخت می شود چنانچه در اثر انجام پروژه های مربوطه، مطالباتی از شرکت به موجب احکام قطعی محاکم مسلم گردد آیا توقیف اموال شرکت موصوف مشمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 می باشد یا خیر؟

نظریهٔ مشورتی

الف - با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 ، ملاک دولتی بودن شرکت های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این گونه شرکت ها ب ه تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می ش وند و از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم ب ه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج هستند. ب - شرکت های آب و فاضلاب که دارای مصوبه هیأت وزیران به ترتیب پیش گفته است و دولتی محسوب می شوند، نیز مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم ت أمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، نمی شوند؛ زیرا: نخست، حکم ماده واحده یاد شده، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکر ی به میان نیامده است. دوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. سوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوا ن محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. چهارم. با لحاظ بند » پ « ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 ، هرچند بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت های دولتی است: اولاً، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این ش رک ت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احـکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت » دستگاه های اجر ایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمـات کشـوری مصـوب 1386 با اصـلاحات بعدی قیـد شـده اند را در برنمی گیـرد؛ زیرا تخصـیص بودجه این موسسات نیز در اختی ار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثانیاً، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1 / 7 / 1394 خطاب به این اداره کل صریحا ً اعلام داشته است » اجرای تکالیف مندرج در بند یادشده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1 - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولت ی و نهادهای عمومی غیر دولتی عملا ً امکانپذیر نبوده و .«... شایسته ذکر است، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 که شرکت های دولتی )موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی( را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکــم موسسات و نهـادهای عمومی غیر قــرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی توان به استناد ماده 40 یاد شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت های دولتی تسری داد. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه