در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/27

استعلام

در پرونده کیفری، متهم از جهت ارتکاب بزه اختلاس محکومیت قطعی به تحمل حبس، جزای نقدی و نیز رد مال مورد اختلاس حاصل می نماید و مفاد حکم در مورد ایشان اجرا می گردد؛ در ادامه خواهان با تقدیم دادخواست حقوقی خسارت تأخیر در تأدیه وجوه مورد اختلاس را )با تأکید بر این که عمل حقوقی صورت گرفته از طرف خوانده غصب می باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است( مطالبه می نماید. خوانده در دادرسی حقوقی ضمن اذعان به ارتکاب بزه انتسابی و نیز محکومیت قطعی خود در مقام دفاع اظهار می دار د که بانک خواهان قبلا ً طی فرایند پرونده کیفری وجوه مورد اختلاس را از حساب ایشان برداشت نم وده است که ب ه لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده کیفری قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادی ارائه می نماید که حکایت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانکی ایشان دارد. حال سوال این است که: اولاً، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی از رأی دادگاه کیفری، چه حدودی دارد؟ به عبارت بهتر آیا دفاع خوانده قابل ترتیب اثر حقوقی از طرف دادگاه حقوقی آن هم با وصف صدور رأی قطعی کیفری بر محکومیت ایشان می باشد؟ ثانیاً، چنانچه پاسخ منفی می باشد، خوانده به عنوان محکوم علیه آن پرونده کیفری که در بخش رد مال، مدعی برداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانکی خود طی روند رسیدگی به پرونده کیفری می باشد )و مورد ن یز از موارد فرجام خواهی و یا اعاده دادرسی نمی باشد( با کدام یک از تأسیسات حقوقی می تواند نسبت به حقوق احتمالی خود اقدام نماید؟

نظریهٔ مشورتی

ا ولاً، مستفاد از ماده 18 قانون آیین دادسی کیفری مصوب 13۹2 لازم الاتباع بودن رأی قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی در صورتی است که این رأی در ماهیت امر حقوقی موثر باشد؛ نظیر مواردی که وقوع یا عدم وقوع مادی عمل و انتساب آن به مرتکب )متهم( در مرجع کیفری احراز شده ب اشد که در این صورت دادگاه حقوقی ملزم به متابعت از رأی کیفری است و به هر صورت چون تشخیص داشتن یا نداشتن تأثیر، امری قضایی است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی است. ثانیاً، نظر به این که در فرض سوال استرداد یا عدم استرداد وج وه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاریخ آن در مسوولیت خوانده نقش اساسی دارد و امور یادشده باید به عنوان اموری موضوعی از سوی مرجع کیفری احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقی باید مراتب را از مرجع کیفری استعلام کند. شایسته ذکر است اگر مرجع کیفری احراز کند که پیش از صدور رأی کیفری، وجوه مذکور مسترد شده است، تصریح به رد مال در دادنامه کیفری موجب أخذ و وصول مجدد وجوهی که مسترد شده است نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه