در پرونده های دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/20

استعلام

در پرونده های دادسرا بویژه در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان مواردی پیش می آید که متهم یا یکی از متهمان متواری است؛ در چنین وضعی ابلاغ به نحو قانونی صورت می گیرد و در نهایت قرار جلب به دادرس ی و کیفرخواست صادر می شود؛ این در حالی است که برخی شعب دادگاه؛ بویژه در مواردی که مجازات متهم اعدام است، پرونده را با کسر از آمار به دادسرا عودت می کنند و اصرار دارند آن پرونده در دادسرا مفتوح بماند تا متهم دستگیر و پرونده به همراه متهم به دادگاه ارسال شود . با توجه به مواد قانونی از جمله مواد 174 و 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 : 1 - آیا دادسرا فارغ از عنوان اتهامی و مجازات قانونی می تواند نسبت به متهمی که در دادسرا حاضر نشده و متواری است، قرار جلب به دادرسی و در نهایت کیفرخواست صادر کند؟ 2 - آیا دادگ اه کیفری می تواند در فرضی که در تحقیقات دادسرا ابلاغ قانونی به درستی انجام شده است، با کسر پرونده از آمار آن را به دادسرا عودت و دادسرا را ملزم کند تا زمان نامعلوم و تا دستیابی به متهم به تحقیقات خود ادامه دهد؟ 3 - آیا نپذیرفتن استدلال و عودت پرونده به دادگ اه، تخلف انتظامی محسوب می شود؟

نظریهٔ مشورتی

1 و 2 - اولاً، مستفاد از مواد 2 ، 94 ، 104 ، 174 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجا م تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را هر چند به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست. ثانیاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است. ثالثاً، مستفاد از مواد 274 ، 275 ، 341 و بند » الف « ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می کند، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده 22 قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد. 3 - تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانو ن بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف این اداره کل خارج است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه