اولاً، آیا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/31
استعلام
اولاً، آیا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 ، می تواند در خصوص املاکی که سند مالکیت آن ها به نام اشخاص حقیقی صادر شده است، به درخواست متصرف متقاضی صدور سند مالکیت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ به عبارتی، چنانچه این هیأت احراز کند که متقاضی صدور سند مالکیت بر قسمتی از یک پلاک ثبتی متعلق به شخص حقیقی تصر ف م الکانه دارد، آیا می تواند رأی بر صدور سند مالکیت قسمت تحت تصرف به نام متقاضی و کسر این مساحت از سند مالکیت اصلی صادر کند؟ ثانیا، ً با توجه به اینکه هیأت یادشده دارای سه عضو است، در صورت مخالفت عضو قضایی با صدور سند مالکیت در خصوص پرونده ای، آیا با نظر ا کثریت دو عضو غیر قضایی می توان سند مالکیت را به نام متصرف متقاضی صادر کرد؟
نظریهٔ مشورتی
1 - اولاً، وفق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی » در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکی ت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتیکه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد «... موضوع در هیأت موضوع این بند مطرح و رأی مقتضی صادر می شود. ثانیاً، به موجب ماده 7 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 21/4/1390 هیأت وزیران، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدر الذکر در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، در خصوص هر یک از فروض موضوع این ماده )عدم درخواست ثبت برای محدوده مورد عمل و یا فقدان پلاک ثبتی؛ عدم تحدید حدود ملک مورد تقاضا و خاتمه یافتن عملیات ثبتی و ع دم درخواست ثبت برای روستاهای مشمول مقررات اصلاحات ارضی و تعلق عرصه بافت مسکونی به زارعین( و به ترتیب پیش بینی شده در آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند. ثالثاً، مطابق تبصره 3 ماده 9 آیین نامه اجرایی یادشده، پس از صدور رأی از سوی هیأت، ملک به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه برای املاک مشمول بند » ج « ماده 7 آیین نامه ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد. از مجموع مقررات فوق چنین مستفاد است که املاکی که دارای سابقه ثبتی بوده و سند مالکیت آن به نام اشخاص صادر شده است، از شمول این قانون خارج است؛ هر چند آنگونه که در فرض سوال آمده است، متقاضی در بخشی از اراضی پلاک ثبتی، تصرفات مالکانه داشته باشد. 2 - وفق ماده 6 آیین نامه یادشده، پس از ارجاع پرونده به هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعد ی، با ترکیب اعضای مندرج در این ماده، هیأت به پرونده ها رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند. در مقررات ماده یک و آیین نامه یادشده در خصوص تفوق رأی قاضی هیأت بر دیگر اعضا تصریحی وجود ندارد و بر این اساس، موضوع تابع عمومات است و در صورت اختلاف، نظر اکثریت معتبر اس ت؛ هرچند عضو قضایی بر خلاف نظر اکثریت مخالف صدور سند مالکیت به نام متقاضی باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه