با توجه به تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/07/24

استعلام

با توجه به تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش می ب اشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم ت صرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت می باشند و تعق ب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام می شود، چه می باشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی او لیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.

نظریهٔ مشورتی

الف - در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ب - چنانچه دادگاه کیفری پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حک م ر ا که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می کند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفا ً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری )رد مال یا رفع تصرف ...( است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکوم علیه می تواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند » ج « ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری )در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه( خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازا ت متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده اس ت به قوت و اعتبار خود باقی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه