چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/06/23
استعلام
۱- با توجه به تبصرههای ۱، ۶ ، ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگیری» و «متوقف ساختن عملیات ساختمانی» و مصادیق آن چیست؟ آیا مفهوم جلوگیری در این موارد با یکدیگر متفاوت است؟ ۲-آیا شهرداری میتواند رأساٌ در صورت تخلف مالکان نسبت به پلمپ ساختمان اقدام کند و یا در همان مراحل ابتدایی شروع، بنای غیر مجازرا تخریب کند یا اینکه اقدام به توقیف وسایل و ماشینآلات یا جمعآوری مصالح ساختمانی نماید؟ به عبارت دیگر مأمورین شهرداری چگونه میتوانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند و ساز و کار قانونی آن چگونه است؟ ۳- آیا شهرداری در زمره مقامات صالح رسمی در خصوص پلمپ ساختمانهای فاقد پروانه یا مخالف مفاد پروانه است؟ ۴- با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اولاً، در صورتی که طبق نقشه جامع شهر منطقهای به عنوان تجاری پیشبینی شده باشد؛ و اماکاربری آن مسکونی باشد و مالکی در منطقه تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی که مسکونی است از آن به عنوان تجاری استفاده کند، آیا شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ میتواند متخلف را جریمه کند ؟ ثانیاً، آیا تصمیم کمیسیون مبنی بر تعطیلی محل کسب و پیشه و تجارت قابل اعتراض است؟ ثالثاً، در صورتی که پس از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی، شخصی مجدداً ا از محل کسب استفاده کند، مرجع صالح در خصوص تعطیلی کدام است؟ آیا مرجع کیفری است که در خصوص حبس اتخاذ تصمیم میکند یا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؟
نظریهٔ مشورتی
۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «… شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»، تبصره یک این ماده ناظر به مواردی است که شهرداری بر اساس این قسمت از ماده ۱۰۰ از اختیار مذکور در متن ماده استفاده مینماید. در حالیکه در موارد مذکور در تبصرههای ۶ و ۷ این ماده شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند؛ اما اقداماتی که برای جلوگیری از ادامه عملیات اعمال میشود، حسب مورد میتواند متفاوت باشد. ۲ و ۳- اولاً- در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاحات بعدی و تبصرههای آن، جوازی برای پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، توسط مأمورین شهرداری پیشبینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ این قانون به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محلهای مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، میتواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام کند؛ در نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث میشوند، جواز قانونی ندارد. به علاوه چون لازمه جلوگیری از عملیات ساختمانی، تخریب ساختمان احداث شده و نیز توقیف وسایل و ماشینآلات نیست، شهرداری رأساً نمیتواند نسبت به تخریب ساختمان یا توقیف اقلام مذکور اقدام کند. ثانیاً- جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز موضوع قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به هر نحو ممکن باید انجام شود؛ گاهی با اخطار به طرف و تعطیل شدن کار این امر محقق میشود و گاهی این کار مستلزم جمعآوری ابزار و ادوات کار است و حتی در مواردی شاید حمل مصالح ضرورت پیدا کند؛ اما مأمور شهرداری باید حتیالمقدور از شیوههایی که مستلزم هزینه کمتری است و حقوق شهروندان را بیشتر رعایت میکند، استفاده کند. ۴- اولاً، استفاده تجاری از ملکی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف محسوب و در چنین وضعیتی حکم مندرج در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر بر صدور رأی به تعطیلی محل تجاری حاکم بر موضوع است. ثانیاً، تصمیم کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص مانند دیگر آراء کمیسیون قابل تجدیدنظر است. ثالثاً، با توجه به اینکه در بند مذکور به صراحت استفاده تجاری مجدد از محل تعطیل شده، جرم شناحته شده است، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری است. همچنین تعطیلی مجدد محل کسب مزبور از وظایف مأمورین شهرداری است و با توجه به صدور رأی قطعی کمیسیون، نیاز به رأی مجدد ندارد…