در برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی حقوقی، مرجع بدوی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/16

استعلام

در برخی از دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی حقوقی، مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسی های لازم ضمن طرح استدلال مورد نظر خود مبادرت به صدور حکم در رابطه با دعاوی مطروحه می کند؛ اما در مواردی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی، حکم صادره توسط مر جع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می کند؛ این امر با توجه به یک مرتبه اظهارنظر ماهیتی در مرحله بدوی، دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه می کند؛ ل ذا خواهشمند است با توجه به مراتب یاد شده، در خ صوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید. 1 - آیا دادگاه تجدید نظر می تواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟ 2 - با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا، آیا این دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای بازیار رئیس محترم دادگستری شهرستان قدس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 164/638 مورخ 1401/2/24 به شماره ثبت وارده 186 مورخ 1401/2/26 در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 24/1/1401 جناب آقای حسینی رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: 1 - مواردی که دادگاه تجدید نظر می تواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهو ی ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علی الاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند حکم دادگاه بد و ی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. 2 - در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می کند، با توجه به ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ان قلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند » ب « ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و اقتضای تبعیت از مرجع عالی در فرض سوال، پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر برا ی رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه