دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/25

استعلام

دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانه ای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، صرف نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره )الحاقی 1376 ( ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاه ه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ، به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت می گیرد؟ 2 - در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره )الحاقی 1376 ( ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟ 3 - در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل می شود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیف ری صلاح یت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟

نظریهٔ مشورتی

1 ، 2 و 3 - اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به صورت مستقل مطرح می شود، دعوای مستقلی مح سوب می شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند » ج « ماده 331 این قانون خارج است، در فرض سوال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره )الحاقی 1376 ( ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقا ت بعدی؛ با لحاظ آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است. ثانیاً، با توجه به توضیحات پیش گفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احک ام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسش های مطرح شده روشن است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه