1 - آیا اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/12/05

استعلام

1 - آیا اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 با توجه به دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون موضوع این قانون بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است؟ 2 - آیا جریمه مندرج در آرای کمیسیون یادشده تابع احکام جزای نقدی است؟ آیا جریمه های موضوع کمیسیون ها قابل تبدیل به این موارد هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع توانایی تبدیل این ا حکام را دارد؟ آیا مرجعی غیر از دادگاه می تواند دستور بازداشت افراد را صادر کند؟ آیا این مورد نیز قابلیت اجرا دارد؟ چه مرجعی نسبت به تقسیط اقدام خواهد کرد؟ 3 - در صورتی که شخصی چندین تخلف داشته باشد، آیا می توان ماده 134 قانون مج ازات اسلامی مصوب 1392 دایر بر اجرای مجازات اشد را اعمال کرد؟ آیا استناد به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تجمیع آرای کمیسیون یادشده دارای وجاهت است؟ 4 - در آرای کمیسیون ها در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی تصریحی وجود ندارد، آیا می توان وفق تبص ر ه ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام کرد؟ مقام اعزام محکوم علیه کدام است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - از مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که دادرسی کیفری در معنای اعم آن که مشتمل بر اجرای احکام کیفری است، باید مستند به قانون باشد؛ وفق ماده 489 این قانون، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری مشخص شده است و اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 که ناظر بر تخلفات است، در زمره وظایف قانونی واحد اجرای احکام کیفری دادسرا نیامده است و به صرف تصویب دستورالعمل اجرای این ماده که فاقد خصیصه قانونی است، نمی توان صل احیت مراجع قضایی؛ از جمله دادسراها و واحدهای اجرای احکام کیفری را توسعه داد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری دادسراها وظیفه ای در اجرای آرای کمیسیون یادشده ندارند. 2 - با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب بر » جریمه « که در موارد ارتکاب تخلف تعیین می شود با » جزای نقدی « که به عنوان مجازات کیفری تعیین می شود، موجب قانونی برای تسری مقررات راجع به اجرای احکام کیفری مربوط به وصول جزای نقدی به » جریمه « تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 وجود ندارد؛ بر این اساس، پاسخ به دیگر قسمت های پرسش منفی است. 3 - با توجه به مراتب پیش گفته، پاسخ به این پرسش ها نیز منتفی است. دک تر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه